ملايين الكرونات صُرفت لغير المستحقين ضمن برامج مكتب العمل

أظهرت تقرير جديد صادر عن هيئة المدفوعات السويدية (Utbetalningsmyndigheten) أن بعض برامج دعم التوظيف، مثل الفرصة الجديدة (Nystartsjobb) ودعم الأجور للأشخاص ذوي الإعاقة (Lönebidrag)، تعرّضت لمخالفات تسببت بخسائر مالية فادحة للدولة.

وبحسب التقرير، فإن 4% من الحاصلين على دعم "الفرصة الجديدة" في عام 2023 لم يكونوا عاطلين عن العمل أصلاً، وهو ما يعني أنهم لا يندرجون ضمن الفئة المستهدفة، ما أسفر عن دفع نحو 30 مليون كرون سويدي بشكل غير قانوني خلال عام واحد فقط.

تجاوزات في دعم الأجور أيضًا

كما كشفت الهيئة أن 5% من المستفيدين من دعم الأجور بسبب الإعاقة كانت لديهم مداخيل إضافية تتجاوز 10 آلاف كرون شهريًا، ما يثير الشكوك بشأن حالات التوظيف الوهمية أو التقليل من قدرة العمل الفعلية لهؤلاء الأشخاص. وقدرت الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات في عام 2023 بنحو 90 مليون كرون.

أعرب بير إليبلاد، المدير العام لهيئة المدفوعات، عن استيائه من نتائج التقرير، قائلاً في تصريحات لصحيفة Arbetet:
«أمر محبط للغاية. هذه البرامج وُجدت لمساعدة من هم بعيدون عن سوق العمل، لا ليستغلها آخرون لأنفسهم».

ما هو برنامج Nystartsjobb؟

برنامج Nystartsjobb يقدّم دعمًا ماليًا لأرباب العمل الذين يقومون بتوظيف أشخاص عاطلين عن العمل لفترة طويلة أو وافدين جدد، وذلك لتسهيل اندماجهم في سوق العمل.

في عام 2024، استفاد 44,279 شخصًا من هذا البرنامج بتكلفة بلغت 3.6 مليار كرون.

أما دعم الأجور (Lönebidrag)، فهو مخصص للأشخاص الذين يعانون من إعاقات تقلل من قدرتهم على العمل، ويهدف إلى تعويض أصحاب العمل عن هذه القيود وتعزيز فرص التوظيف. وقد استفاد منه 75,253 شخصًا في 2024، بإجمالي تمويل وصل إلى 10.6 مليار كرون.

ضعف الرقابة وتعاون جديد بين الهيئات

وفق التقرير، فإن نظام الرقابة الحالي لا يكفي للحد من هذه التجاوزات، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم قدرة مكتب العمل (Arbetsförmedlingen) على الوصول إلى معلومات الدخل المحمية بقوانين الخصوصية. في المقابل، تتمتع هيئة المدفوعات بهذه الصلاحيات، ما دفع الطرفين لبدء تعاون مشترك لتبادل المعلومات.

وقد أرسلت الهيئة بالفعل 150 بلاغًا تحذيريًا إلى مكتب العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن حملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة استخدام الأموال العامة.

ثغرات في النظام

وعند سؤاله عن مدى سهولة التلاعب بهذه البرامج، أجاب بير إليبلاد: «ربما من الأفضل توجيه هذا السؤال لمكتب العمل، لكن من الواضح أن الأمر ليس صعبًا بما فيه الكفاية. يجب أن يكون الأمر أكثر تعقيدًا».

يُذكر أن أكثر من 14 مليار كرون تُصرف سنويًا على هذه البرامج، وقد أظهرت دراسة سابقة لهيئة إدارة الاقتصاد (Ekonomistyrningsverket) أن حوالي واحد من كل عشرة كرونات دُفعت في عام 2021 كان خاطئًا.