هل يمكن لوزير العدل السويدي أن يجعل الأشخاص عديمي الجنسية؟

أعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر Gunnar Strömmer عن انفتاحه على دراسة إمكانية سحب الجنسية السويدية، حتى في الحالات التي قد يصبح فيها الأفراد عديمي الجنسية.

ففي يونيو (حزيران) الماضي، بدأت الحكومة السويدية وديمقراطيو السويد تحقيقاً لاستكشاف هذه الإمكانية، مع التركيز على حالتين محددتين: ارتكاب جرائم إرهابية أو تهديد النظام العام، والحصول على الجنسية من خلال الرشوة أو التهديد أو تقديم معلومات كاذبة.

وأكد سترومر، في تصريحاته الأخيرة، أن القانون الدولي يوفر الأساس لمثل هذه الإجراءات، معتبراً أنه لا توجد عقبات قانونية تحول دون ذلك. وأشار إلى التحديات المتعلقة بترحيل الأشخاص عديمي الجنسية، لكنه أعرب عن تفاؤله حيال إيجاد حلول عملية. ويُتوقع أن تقدم نتائج التحقيق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، في خطوة قد تمثل تحولاً كبيراً في سياسة الجنسية السويدية.

هل يمكن تحقيق ذلك؟

الجدير بالذكر أن السويد وقعت اتفاقيات مع الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، ألا وهي:

1. اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية: توفر هذه الاتفاقية تعريفاً قانونياً للشخص عديم الجنسية وتضع معايير لحماية حقوقهم.

2. اتفاقية عام 1961 بشأن تقليل حالات انعدام الجنسية: تهدف هذه الاتفاقية إلى منع وتقليل حالات انعدام الجنسية من خلال توجيهات بشأن منح الجنسية، خاصة للأطفال المولودين لأشخاص عديمي الجنسية أو في حالات معينة حيث يوجد خطر انعدام الجنسية.

وبتوقيع هذه الاتفاقيات، تلتزم السويد بمبادئ حماية الأشخاص عديمي الجنسية والعمل على تقليل حالات انعدام الجنسية داخل حدودها. وفي ظل هذه المقترحات الجديدة، يبرز السؤال الكبير: هل يمكن للسويد، التي عرفت بسياساتها الإنسانية والتزامها باتفاقيات الأمم المتحدة، التوفيق بين مسؤولياتها الدولية وسياستها الداخلية الجديدة؟ لننتظر ونرى ما ستؤول إليه نتائج التحقيق.