اكتر-ألاتحاد الأوروبي: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على خطّة عملية لتنسيق حركة تنقل الأشخاص ما بين دول التكتّل من أجل ضمان حركة مرور الأشخاص والبضائع حيث تواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي موجة ثانية من فيروس كورونا.
كان وزراء الشؤون الأوروبية المجتمعون في بروكسل يأملون في تحديد أرضية مشتركة في أعقاب القيود التي فرضتها بعض الدول الأوروبية مارس/آذار الماضي، حيث إن اختلاف التدابير التي اتخذتها دول الاتحاد، بشأن حركة تنقل الأشخاص والبضائع تسببت في إرباك المواطنين كما منعت الإجراءات التي اتخذت حينها من تقييد حركة المرور ونقل المعدات الطبية.
وقد قررت الدول الأعضاء في الاتحاد حينها اعتماد أليات فردية دون تنسيق مع باقي الدول بأن أغلقت حدودها الخارجية في محاولة لوقف انتشار الفيروس على الرغم من أن اتفاقية شنغن في الاتحاد الأوروبي تسمح للمقيمين بالتنقل بحرية بين الدول بدون تأشيرات. وفي هذا المضمار، ناقش خارجية الاتحاد الأوروبي التوصيات التي قدمتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتجنب تكرار ما حدث وقت سابق
ماروس سيفكوفيتش ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية:
"ما هو مهم للغاية من وجهة نظر اللجنة هو العودة في أقرب وقت ممكن إلى الأداء الطبيعي للسوق الموحدة ، وإزالة جميع الحواجز التي تم إنشاؤها خلال أزمة فيروس كورونا ، وكذلك تقديم ضمانات لمواطنينا أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها في أقرب وقت ممكن".
أحدثت جائحة كوفيد-19 وانتشارها في أوروبا آثارًا كبيرة لدى بعض الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات الشؤون المالية والعلاقات بين الدول الأعضاء.
ومع تزايد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا، أعلن مسؤولو المفوضية سلسلة اجراءات لتجهيز المستشفيات ووضع سياسة صحية ناجعة ومتكاملة بالتنسيق مع باقي الدول الأعضاء.
وتسود حالة قلق من أن تشهد أوروبا موجة ثانية من حالات العدوى، بعد ارتفاع عدد الإصابات في فصل الصيف. وفي هذا السياق، فرضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع الموجة الثانية من فرط ظهور حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، قيودا على التجمعات العامة والخاصة كما اقترحت المفوضية الأوروبية أن توافق الدول الأعضاء على معايير مشتركة لوضع قيود السفر حسب تنسيق محكم ما بين الدول الأعضاء
