وجه وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، انتقادات قوية إلى السويد، مذكراً المسؤولين السويديين بتحذيراته المتكررة حول مشاكل الجريمة المنظمة المرتبطة بالعصابات. وأعرب هوملغارد عن قلقه العميق بشأن تزايد هذه المشاكل في السويد، مشيراً إلى أنه نبه السلطات السويدية منذ سنوات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.
دعوة لتبني نموذج "حزم العصابات" الدنماركية
حث هوملغارد السويد على الإسراع في تبني سياسات مشابهة لما يعرف في الدنمارك بـ "حزم العصابات" (Bandepakker)، التي تتضمن إجراءات قانونية صارمة وعقوبات مضاعفة ضد المجرمين المنتمين إلى العصابات. وأكد الوزير أن العقوبات القاسية تعتبر ضرورية لردع الجرائم الخطيرة حتى وإن كان الجاني شاباً.
إضافة إلى العقوبات الصارمة، شدد هوملغارد على أهمية التدابير الوقائية لمنع الشباب من الانخراط في الجريمة. لكنه أشار إلى أن الوقاية تصبح صعبة عندما تكون أعداد المحتاجين للمساعدة كبيرة، مما يستدعي ضرورة اتباع سياسات صارمة وشاملة.
