كشفت صحيفة أفتون بلاديت الأسبوع الماضي عن قيام شركة XXL للملابس الرياضية والزراعية بعملية إتلاف كميات كبيرة من الملابس والمعدات الرياضية القابلة للاستخدام ورميها في القمامة.
الآن يريد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم حزب البيئة بير بولوند فرض حظر على إتلاف الملابس الجديدة القابلة للاستخدام.
قال بولوند إن إلقاء الملابس الجديدة أمر غير مقبول على الإطلاق، إن ذلك مضيعة وهدر للموارد الطبيعية، ويتعين على الشركة بدلاً من ذلك بيع تلك البضائع بسعر أرخص أو التبرع بها.
وكانت فرنسا قد فرضت حظراً من هذا النوع، ويريد بولوند أن تحذو السويد حذوها ، خاصة أن صناعة الملابس في العالم تترك تأثيراً كبيراً على المناخ بإصدارها كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، علاوة عن شحن البضائع بالطيران ووسائل النقل المختلفة.
أضاف بولوند يجب علينا التأكد من أننا نستخدم المنسوجات بشكلٍ فعال، إن إنتاج البضائع وتدميرها ورميها أمر غير معقول.
