توقّعت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون (Elisabeth Svantesson) ارتفاعاً إضافيّاً لمعدّلات البطالة في السويد، والمزيد من حالات الإفلاس خلال العام الجاري 2024. وأوضحت أن الأرقام الأخيرة للتضخم، التي صدرت يوم الاثنين، تبعث على الارتياح لكنّها في الوقت ذاته حذّرت من المخاطر المحتملة، حيث أشارت إلى إمكانية ارتفاع التضخّم مجدّداً، مؤكدةً ضرورة البقاء في حالة تأهّب حسب تعبيرها.
وكانت قد أظهرت البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء المركزية (SCB) أن معدّل التضخّم في السويد شهد انخفاضاً كبيراً في كانون الأول/ديسمبر 2023، مسجّلاً أدنى مستوياته منذ تموز/يوليو 2021. ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (KPI)، بلغَ التضخّم 4.4% في ديسمبر، مقارنةً بـ 5.8% في تشرين الثاني/نوفمبر.
اعتبرت وزيرة الماليّة أن الأرقام الصادرة أمس تعدّ أخباراً جيّدة، وأرجعت جزءاً من هذا النجاح إلى السياسة الحكومية الحَذرة، وخاصّة في ظلّ الضعف الذي يشوب الاقتصاد الحالي: "هناك العديد من الفاعلين الذين قاموا بدورهم، لكن سياسة الحكومة كانت مهمة" وذلك وفق ما ورد عبر صحيفة داغنيز نيهيتر السويدية.
ووفقاً لتوقعات "سفانتيسون"، من المرجّح أن تستمر معدّلات التضخّم في الانخفاض، لكنّها حذّرت من أن أرقام التضخّم في الشهر القادم قد تشير إلى اتجاه معاكس، وأرجعت ذلك إلى أسعار الطاقة التي كان لها تأثير مخفِّض للتضخّم خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2023، لكنّها قد تلعب دوراً معاكساً في كانون الثاني/يناير 2024 بسبب موجة البرد القارص التي أثّرت على أسعار الطّاقة.
تصريحات وزيرة المالية تضمّنت أيضاً تحذيرات حول تأثير أسعار الطاقة المتقلبة على التضخّم في المستقبل، مؤكدةً أن "أسعار الطاقة في السويد تعتبر توقعات غير مؤكّدة". وعلاوة على ذلك، نوّهت الوزيرة إلى أن النزاع في البحر الأحمر قد يتسبّب في مزيد من التعقيدات، ممّا قد يؤدي إلى سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول.
