أظهر تقرير أعدّه معهد الوساطة السويدي Medlingsinstitutet خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بأنّ نمو الأجور الحقيقية في السويد لم يقابل أو يتخطى زيادة الأسعار في البلاد، ما يعني بأنّ الأجور الحقيقية بقيت راكدة ولم ترتفع.
وقد وصلت نسبة نمو الأجور العامة في السويد حتّى شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 2.6%، بينما كان يتوقع المعهد بداية العام أن تصل إلى 2.9%.
بالنسبة للموظفين الحكوميين كان معدل الزيادة في الشهور العشرة الأولى من عام 2021 هو عند 1.6%، وذلك بالمقارنة مع نموه لكامل عام 2020 عند 2%.
وكما علّق بيتر هالباري Petter Hällberg، الاقتصادي في معهد الوساطة، فالأجور في عام 2021 أعلى منها في العام السابق عندما كان على الموظفين الانتظار أشهر إضافية للتفاوض على أجورهم. لكن من المتوقع أن يكون النمو في الشهر الحالي والشهر الماضي أقلّ منه في الفترة نفسها من العام الماضي.
