البدء بتحرير الغرامات الفورية لسائقي الدراجات المائية هذا الصيف

لاقى اقتراح منح الشرطة صلاحية تحرير الغرامات الفورية لسائقي الدراجات المائية في حالات القيادة المعطلة وغير الضرورية، دعم هيئات المراجعة وترحيبها. وتعقد الآمال على يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ هذا الصيف، لتبدأ الشرطة بفرض غرامة قدرها 1500 كرونة على المخالفين.

فوفقًا للقانون المعمول به اليوم، يتعين على الشرطة في حال رصدها لمخالفة ارتكبها سائق دراجة مائية، تقديم بلاغ وبدء تحقيق أولي وإبلاغ المدعين العامين الذين يمكنهم بعد ذلك إصدار أمر جنائي أو مقاضاة.

لذا، رحبت الشرطة باقتراح تحرير الغرامات الفورية -على غرار غرامات المرور وسائقي السيارات والمركبات البرية الأخرى- لاعتقادها أنه سيسهل من معاقبة الأشخاص الذين يقودون السيارة بلا مبالاة.

وقال المدعي العام فريدريك جونسون في مالمو، "الفكرة هي أن تكون قادرًا على مخالفة أولئك الذين يتجاوزون القانون وبطريقة أكثر فعالية".

كما أبدى مجلس إدارة مقاطعة دالارنا موقفًا إيجابيًا تجاه الاقتراح، وكتب في رده على الاقتراح أن التزلج على الماء اليوم يزعج الناس والطيور البحرية والحيوانات الأخرى في بيئة الشاطئ في بعض الأحيان.

من جهة أخرى، دعا خفر السواحل إلى مزيد من التوضيحات، لأنه قد يكون من الصعب تحديد ما يعاقب عليه في حالة القيادة التخريبية في البحر، وقد يصعب الحكم على ما يمكن اعتباره في الواقع إزعاجًا غير ضروري للبيئة المحيطة.

وكتب خفر السواحل في رده، "يجب تحقيق توازن في الحكم بين حرية ممارسة الرياضات المائية والتعدي على البيئة والتسبب بإزعاج يتطلب فرض غرامة".