رئيس البنك المركزي السويدي: الحرب تزيد الغموض بشأن خفض الفائدة

أكّد رئيس البنك المركزي السويدي "ريكسبنك"، إريك تيدين، أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أضاف مزيداً من الغموض إلى توقعات أسعار الفائدة، لكنه شدّد على أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد مدى تأثير ذلك على قرارات البنك المقبلة.

وكان البنك المركزي قرّر الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وأشار إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال تيدين: "علينا أن ننتظر لنرى إلى أين تتجه الأمور. من الواضح أن التصعيد زاد من حالة عدم اليقين، لكن الهدف في حالة تغير مستمر. إنه يتبدل من يوم إلى آخر".

ورغم التطورات الجيوسياسية، يرى تيدين أن "القوة الأساسية للاقتصاد السويدي لا تزال جيدة"، مضيفاً: "لذلك لا يوجد ما يؤكد أننا سنقوم بخفض آخر للفائدة. ولا أرى أن التطورات الأخيرة غيّرت الصورة بشكل يجعلنا نتخذ قراراً مختلفاً اليوم".

أسعار النفط الخطر الأكبر

وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد السويدي نتيجة الحرب هي ارتفاع أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من زيادة في التضخم.

وأوضح قائلاً: "هذه هي التأثيرات المباشرة، وهناك أيضاً تباطؤ في الاستثمارات والاستهلاك بسبب حالة الغموض. هذا التأثير كان كبيراً حتى قبل التصعيد، والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه الأحداث ستفاقمه، لكن من المبكر الجزم بذلك".

مخاطر من تخفيف متطلبات السداد

وفي ما يتعلق بقرار الحكومة الأخير حول تخفيف متطلبات السداد الإلزامي لقروض الرهن العقاري، أبدى تيدين تحفظه، خاصة على إلغاء شرط الدخل الإضافي لتحديد حجم السداد، وهو ما قد يزيد من مخاطر الديون المرتفعة.

وقال: "سنقدّم رأينا الرسمي في بيان الاستشارة، لذلك لا أريد استباق الأمور، لكن من المؤسف أن المقترح لا يتضمن حدوداً مرتبطة بالدخل".

وحذر من أن يؤدي غياب هذه الحدود إلى زيادة حجم ديون الأسر مقارنة بدخولها، وهو ما قد يخلق مشكلات في حال ارتفاع الفائدة مجدداً.

وأشار تيدين إلى أن "التقرير الذي استندت عليه الحكومة في اقتراحها تضمّن سقفاً للدخل، ورغم أنه كان مرتفعاً، فإنه كان يشكّل على الأقل نوعاً من الضوابط. لكن الحكومة اختارت لأسباب مختلفة ألا تشمل هذا السقف في مقترحها الحالي".