مريم سالم مرشحة للانتخابات عن حزب البيئة: لا تصوتوا لشخص سيزيد فقط 500 كرون في جيوبكم!

مريم سالم من حزب البيئة مع أكتر: حديث حول الشعاب المرجانية والبطالة 

ضمن سياق اهتمام "أكتر" بالإضاءة على تجارب النساء المهاجرات اللوات دخلن معترك السياسية في السويد، التقت المنصّة مريم سالم إحدى المرشحات عن  حزب البيئة. ومريم فلسطينة الأصل عاشت طفولتها بين لبنان والسويد ، ومن ثم عادت إلى السويد في العشرين من عمرها واستقرت هنا منذ ذلك الحين.  وهي الآن متفرغة للعمل السياسي منذ أربع سنوات حيث تعمل كنائبة لحزب البيئة في بلدية (أوميو)، وتقوم بتمثيله عبر تنفيذ بعض المهمات في البلدية والمحافظة. 

ومؤخراً تم ترشيحها من قبل حزب البيئة في الانتخابات القادمة على نطاق البلدية والمحافظة والبرلمان، فترتيبها(2)ضمن القائمة على مستوى البلدية، ما يرجح بقاءها هناك. و(3) على مستوى المحافظة و(5) على مستوى البرلمان. حيث تقول مريم معلقة على ذلك: "في الانتخابات الماضية محافظتنا لم تملك مقعداً في البرلمان ونحن في هذه المرة سنكثّف جهودنا كي نحصل على مقعد في هذه الانتخابات، لكن أغلب الظن أن زميلتي هي التي ستأخذ هذا المقعد في حال نجحنا بالحصول عليه".

التغيّرات المناخية تؤثر على حياتنا الحالية قبل مستقبلنا

تبرر مريم سبب دخولها حزب البيئة بالقول: "اخترته لأن موضوع البيئة والمناخ لم يعد مجرد بحث علمي أو نقاش سياسي على المدى البعيد، وإنما أصبح يشكل تهديداً فعلياً لوجودنا بشكلٍ عام". وتسوق مثالاً على ذلك بالقول أن 95% من الشعاب المرجانية في العالم أصبحت باهتة وفق تقارير العلماء، ما يؤثر بشكلٍ خطير على دورة الحياة في البحار، ونسبة الأكسجين التي تنتجها الطحالب بالتعاون مع الشعاب المرجانية، وهذه النسبة هي نصف كمية الأكسجين الذي يتم انتاجه في الكرة الأرضية. وتضيف أن هذه فقط هي النتائج التي ستحصل في البحار وهناك مثلها على الزراعة، حيث يؤدي نقص المنتوج الزراعي إلى نقص في الطعام وهذا يعني أن الدول المتقدمة مستقبلاً ستكون هي وحدها القادرة على شراء الطعام فيما يموت أبناء البلدان فقيرة جوعاً. تختتم إجابتها بالقول: "وبالتالي نحن لا نتكلم عن أمر بعيد سيحدث في المستقبل، وإنما عن تغيرات ستطالنا جميعاً وهذا ما دفعني للدخول في حزب البيئة".

حزب البيئة ليس مسؤولاً عن رفع سعر المحروقات! 

في سياق الحديث معها، أشرنا لوجود قناعة أو موقف عام شعبي سلبي من حزب البيئة على اعتبار أنه المسؤول عن رفع أسعار موارد الطاقة كالبنزين والديزل، فالكثيرون يرون أن الحزب يزيد الضغوط على الناس مقابل الحفاظ على البيئة.

رداً على سؤالنا، أرجعت مريم ارتفاع أسعار البنزين والديزل لما يحصل في السوق العالمي، فهي لا ترى أن حزب البيئة يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع. وتقول معلقة: "حزب البيئة لا يمتلك بئر بترول كي يبيع منه". وتضيف أن الأحزاب المحافظة قبل وضع الميزانية كانت تتهم حزب البيئة بأنه المسؤول عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السويد ووعدت في حال اعتماد ميزانيتها أن تخفض الأسعار بمعدل (50 أوره في كل لتر) وهذا يؤكد أن الهامش الذي تستطيع الدولة التحكم فيه هو (50 أوره) وبالتالي ليس الحزب مسؤولاً عن رفع الأسعار. ولكنها تستدرك بالقول إن ارتفاع الأسعار يثبت الحاجة للتوجه إلى الطاقة البديلة التي تتيح وحدها إمكانية التحكم بالأسعار. 

أن أكون إمرأة محجبة وأجنبية في "مسرح السياسة" السويدية

لم تعط مريم سالم جواباً واضحاً عما إذا كانت تحس بعوائق تحول دون ممارستها العمل السياسي بوصفها إمرأة ومهاجرة أو غير سويدية الأصل. تقول أنه بالتأكيد هناك بعض العوائق لكن دخول مجال العمل السياسي دائماً ما يكون هكذا. تضيف بأن "المسرح السياسي" ووجود أحزاب منافسة يجعل كل حزب يبحث في نقاط ضعف الحزب الآخر أو يهاجم أفراده، "فأحياناً ما تكون حقيقة أنني إمرأة ومحجبة وأجنبية من تلك الأمور التي تحاول الأحزاب الأخرى استغلالها، لكن لو لم أكن كذلك، كانوا سيجدون أموراً أخرى لمهاجمتها" تعلّق.  

أهدافنا: المساواة الاجتماعية بين الأقليات ومجتمع الأغلبية

في اللقاء معها حاولت مريم تعريف قراء أكتر ببرنامجها الانتخابي وبرنامج حزبها، وعن هذا تقول: "أكثر قضية عملت عليها هذه الدورة وأريد إكمال العمل عليها هي تحقيق المساواة وأقصد بالمساواة تلك التي بين الأقليات ومجتمع الأغلبية". وتضيف مستكملة فكرتها: "نحن نعلم أنه وفي عام 1991 صدر قانون المساواة بين الرجال والنساء الذي أمّن إحصائيات حول هذا الموضوع، وبسبب تلك المعلومات نستطيع دائماً أن ندلل على مواضع عدم المساواة؛ فالإحصائيات قد ترينا كيف يمارس النساء والرجال نفس العمل ويحصلون على معاشات مختلفة. وبالتالي نحن نسعى لوجود إحصائيات مشابهة حول الأقليّات". وتشير مريم إلى أن حزب البيئة أخذ برنامج العدالة الاجتماعية ليكون برنامجه الانتخابي لهذا العام، ومن ضمنه السعي للحصول على معلومات من هذا النوع، وبالتالي بلدية (أوميو) كانت أول بلدية تأخذ قراراً بأن يكون جمع بيانات من هذا النوع أحد أهدافها.  لكن القرار لم يُنفذ حتى الآن وهو يحتاج لمتابعة كما تقول السياسية الشابة.

 وتستكمل مريم برنامج حزبها بالقول: "من الأمور التي طرحتها بلديتنا أيضاً هو عدم وجود فرص عمل عادلة بين السويديين والأجانب ضمن مؤسستنا ولذلك مثلاً طلبنا الحصول على لائحة بكل المدراء العاملين في البلدية وعددهم 500، ليتضح أنه ومن بين هؤلاء كان 3 فقط من الأجانب وثلاثتهم كانوا مدراء من الدرجة الأولى، ما يعني أنه وفي مجالس الإدارة الموجودة في البلدية لا وجود لأي أجنبي واحد". تضيف مريم أنه لا يمكن تفسير هذا الأمر بنقص الكفاءات أو حاجز اللغة خاصةً وأن مدينة أوميو هي مدينة جامعية، فـ 60% من الباحثين في جامعتها ولدوا خارج السويد،  فمن غير المنطقي ألا يوجد من بين كل هؤلاء شخصٌ واحدٌ يمتلك كفاءة، ولذلك لا بد من وجهة نظرها إعطاء الشباب تحديداً أملاً بمستقبل أفضل، عبر بناء مجتمع يتمتع بالمساواة والعدالة الاجتماعية كما تقول. 

وتضيف مريم أن حزب البيئة وحزب اليسار يطالبان بجمع بيانات من هذا النوع، لكن في السويد هناك تخوّف من جمع بيانات كهذه، لأنه وفي السابق كان هناك إحصائيات حول السكان الأصليين  واليهود في السويد وكان هناك خوف من أن يتم اعتبار هذه البيانات قائمة على أساس عنصري. لكن في ذات الوقت تلقت السويد انتقادات من الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات لعدم جمعها احصائيات من هذا النوع كما تقول مريم. وتضيف الشابة أن الأحزاب اليمينية والبرجوزية تؤكد في خطابها ماذا يجب على الناس فعله للتأقلم، بحيث يتم وضع شروط ومطالب للفرد لضمان دخوله المجتمع. أما الأحزاب اليسارية ومن ضمنهم حزب البيئة فتركز على كيفية مساعدة هذه الفئة للدخول في المجتمع مع الاعتراف بوجود كفاءات من بين هؤلاء. فعلى سبيل المثال نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ (ماجستير أو دكتوراه) هي أكبر بين الأجانب الذين ولدوا خارج السويد. وتختم حديثها حول هذه النقطة بالقول:"يجب أن نتوقف عن الكلام عن الأقليات كضحايا أو كأشخاص لا يقومون بما عليهم، فهم أناسٌ مثلنا، ونحن من نضع الحواجز في وجههم كي يصبحوا جزءاً من المجتمع". 

تصحيح مسار السوسيال

وعن اللغط الدائر حول السوسيال تقول مريم أنه لا شك أن الأخطاء قد تحدث في أي دائرة حكومية، بسبب وجود العامل البشري، لكن هذه المشاكل لا تُحل بإثارة حملات تشويهية والتحريض، وإنما بالموضوعية وتحت سقف القانون. وتضيف: "لا يمكنني التعليق على حالات فردية لكننا نعرف أن هناك أمور ينبغي عملها في دائرة الشؤون الاجتماعية لتحسين أدائها، ومن أهم هذه الأمور العمل على إيضاح الفروقات الثقافية، لأنه ومن وجهة نظري الكثير من الأخطاء التي تقع ومردها سوء فهم أو تفسير لسلوك الآخر واعتبار أن هذا السلوك قد يشكل خطراً على الطفل" وتضيف أنه ومن جهة أخرى، قد تلعب السوسيال دوراً أكبر بتوعية العائلات الوافدة عن أساليب التربية المتبعة بالسويد. هذا وتتطرق مريم في حديثها لجانب قلما يتم الحديث عنه حين تشير إلى نوع من نقص الكفاءات ضمن مؤسسة السوسيال، وعن هذا تقول: "في السابق كان الموظف الذي يبدأ العمل في السوسيال يتنقل بين عدد من المهام كالتحقيقات المادية والتحقيقات مع كبار السن قبل أن يصل ليبدأ التحقيق في قضايا تتعلق بالأطفال. لكن الآن نلحظ أن هناك خريجين جدد يتم توظيفهم ويبدأون فوراً باستلام ملفات تتعلق بالأطفال قبل أن يمتلكوا ما يكفي من الخبرة. لكنها في كلامها تذكر الناس أيضاً  أنه لا يتم أخذ الأطفال من قبل السوسيال دون حكم محكمة. 

انخراط المهاجرين في العمل السياسي

"العمل في السياسة  صعب بالنسبة لي لأني أرغب بتمثيل فئة كبيرة من الناس كوني عشت معهم"، تقول مريم معلقة على أهمية انخراط المهاجرين في النشاط السياسي وتضيف أنه على الناس أن ينتخبوا بنسبة أكبر حتى يصبح لهم نواب يمثلونهم سواء في البلدية أو المحافظة أو البرلمان. "فأحياناً نحن الذين أتينا من عائلات مهاجرة نستطيع أن ندعم بعضنا حتى لو كنا ضمن أحزاب مختلفة. ففي بلدية أوميو أنا أجنبية وهناك أيضاً شابة أجنبية من الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو حزب محافظ، أي أن أحزابنا أنا وهي على طرفي نقيض، لكنها كانت تساندني في كل المسائل التي كنت أطرحها حول الأجانب، لأنها تستطيع أن ترى ما أراه"، وتضيف أنه وكلما زاد عدد النواب الذين يمثلون المهاجرين سيكونون قادرين على إيصال صوتهم ودعم بعضهم البعض.

أسباب ارتفاع البطالة بين الأجانب

حول التساؤل عن أسباب ارتفاع البطالة بين الأجانب. تقول مريم -التي تعمل في البلدية ضمن لجنة مسؤولة عن سوق العمل والوافدين الجدد- أن بلدية أوميو لديها أخفض نسبة بطالة في السويد على الورق ووفقاً للإحصائيات، لكن نسب البطالة بالفعل أكبر بين الأجانب كما تقول. مرد الأمر أننا: "ننظر للأجنبي كأجنبي دون أن نرى كفاءته" تقول مريم وتكمل متحدثة عن وجود نوع من الفوضى في سوق العمل السويدي، وتضيف أن النقابة أجرت دراسة قبل عدة سنوات حول الأجانب الأكاديميين في سوق العمل ووجدت أن هناك 8000 أكاديمي يعملون في مهن لا يحتاج أداؤها أكثر من شهادة ثانوية عامة. وتقول مريم أن هذا الأمر يجعلنا نخسر كفاءة هذا الشخص من جهة وتحرم آخرين من القيام بالعمل الذي يقوم هو به. وهذه الفوضى بالبحث عن الكفاءات أو عدم توظيفها في المكان المناسب تكلّف الحكومة السويدية عشرة مليار في السنة. وتختم مريم كلامها حول هذه النقطة بالقول إن هذا الأمر يؤدي إلى تجمع الوافدين في مناطق معزولة، لا يعيش فيها السويديون.  فضمان وضع الكفاءات في مكانها الصحيح قد يساعد الأجنبي في الترقي ودفع الضرائب وزيادة مرتبه ما يتيح له اختيار مكان سكنه أو شراء منزل، ما يؤمن اندماجاً طبيعياً مع المجتمع السويدي كما تقول. 

رسالة أخيرة لانتخاب حزب البيئة

في ختام اللقاء معها طلبنا من مريم سالم توجيه كلمة أخيرة كي تشجع الناس على انتخاب حزبها.  وعن هذا قالت: "يفترض دائماً أن نرى الصورة الكبيرة ولا نركز فقط على أنفسنا وهذا ما يفعله حزب البيئة"، وبررت قولها بتركيز الحزب على تعزيز العدالة الاجتماعية التي ستجعل المجتمع السويدي أكثر تماسكاً إلى جانب الاهتمام  بالقضايا البيئية مثل التغيير المناخي. لأن الأمر من وجهة نظر الحزب حلقة متسلسلة؛ "ارتفاع الحرارة سيؤدي للجفاف والجفاف سيؤدي إلى نقص في المنتجات الزراعية ما يعني أن عدداً أكبر من الناس سيجوعون، وهؤلاء سيهاجرون إلى مكانٍ آخر وهجرتهم بدورها ستخلق احتياجات وأزمات جديدة". 

وفي ختام اللقاء المطوّل معها تقول مريم سالم لقراء أكتر: "لا تصوتوا لشخص سيزيد 500 كرون في جيوبكم وإنما صوّتوا لمن يعمل من أجل مستقبل ومجتمع أفضل. لأن الـ 500 كرون لن تفيدكم بشيء إن اضطررتم فيما بعد مثلاً لشراء تأمين صحي خاص".