في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته بروكسل، جددت الحكومة السويدية تأكيدها على أن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في السويد يجب أن يغادروا البلاد. ورغم مساعي الحكومة، لا تزال هناك مشكلة كبيرة تعترض تنفيذ هذه السياسة، حيث يوجد أكثر من 26,000 شخص قد رُفضت طلباتهم، لكنهم ما زالوا يقيمون داخل السويد.
وكشفت المعلومات أن المشتبه به في هجوم بروكسل كان يعيش في بلجيكا بشكل غير قانوني، وشدد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون Ulf Kristersson، على أهمية معرفة الحكومة بالأشخاص المقيمين في البلاد. وقال في مؤتمر صحفي حديث: "إذا لم يكونوا هنا بشكل قانوني، فعليهم مغادرة البلاد". وأضاف: "الأشخاص الخطرين والذين ليسوا مواطنين سويديين يجب أن يغادروا السويد فوراً".
أرقام تكشف التحدي
ففي الوقت الحالي، هناك أكثر من 26,000 شخص في السويد وصلهم قرار بمغادرة البلاد، لكنهم لم يغادروا بعد. منهم، 15,000 شخص مسجلون لدى دائرة الهجرة، بينما تم تسليم 11,000 آخرين للشرطة لإجراءات الطرد القسري. ومن ذلك العدد، اختفى أثر 8,000 شخص.
لذلك، تعهدت الحكومة السويدية بإجراء تغييرات جذرية في سياسة الهجرة، تهدف إلى مكافحة المجتمعات الموازية وضمان مغادرة المقيمين بشكل غير قانوني.
وبالفعل، طبقت الحكومة قانوناً جديداً يعزز من إجراءات طرد الأشخاص غير الشرعيين. ففي أغسطس (آب) الماضي، تم تمديد صلاحيات الشرطة للتحقق من الأشخاص داخل البلاد. وقد تم تفتيش سجلات أكثر من 14,000 شخص خلال العام الحالي، مما يشكل زيادة مقارنةً بالسنوات السابقة. وأظهرت البيانات أنه لكل 10 فحوصات، يتم ترحيل شخص واحد أو احتجازه.
