6.3 مليار كرون للمدارس الابتدائية: خطوة مالمو نحو الطلاب الأضعف

اعتمد مجلس إدارة المدارس الابتدائية في مالمو Grundskolenämnden ميزانيته لعام 2024، ليحتلّ البند الأكبر في موازنة المدينة، فيتخطى الاعتماد 6.3 مليار كرون. ضمن الأوقات الاقتصادية الحالية غير المستقرة التي تواجه السويد ومالمو، سيعني هذا حماية التدريس وصحة الطلاب وأنشطة ما بعد المدرسة لصالح قرابة 42 ألف طالب في فصول ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية وغيرها.

إدراكاً من "أكتر" لمدى أهميّة هذه الأموال، تواصلنا مع السيد مبارك عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة المدارس الابتدائية في المدينة، لنقف مباشرة على التخطيط الاستراتيجي لهذه الميزانية.

ارتفاع المؤهلات والحفاظ على المعدل

إنّ إيلاء مدينة مالمو الأهميّة للمدارس والتعليم لم يكن أمراً بلا نتائج، بل ونتائج ملموسة وخلال فترات زمنية قصيرة نسبياً. فقد أدى الاستثمار الواعي إلى حصول المزيد والمزيد من الطلاب على مؤهلات المدارس الثانوية. بين العامين الدراسيين 2016 و2023، ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على مؤهل ثانوي أساسي من 73% إلى أكثر من 84%.

يقول مبارك عبد الرحمن بأنّ هذه الميزانية ستسمح للمدينة: "بتهيئة أفضل الظروف الممكنة للموظفين في مدارسنا الذين يعانون من وضع مالي صعب. نواصل وضع الأموال في الفصول الدراسية. وفي عام 2024، نستثمر أيضًا بشكل خاص في تطوير تعاون المدارس مع الخدمات الاجتماعية والأنشطة الأخرى التي تلبي احتياجات الأطفال والشباب".

هذه أفكار جميلة، لكن في التطبيق العملي، كيف سيفيد تركيز الميزانية الجديدة تعزيز التعاون بين المدارس والخدمات الاجتماعية الطلاب، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق ضعيفة وفي حالات اقتصادية هشّة؟

يجيبنا عبد الرحمن بالتركيز على أنّ التمويل هو الفارق في تحقيق أهداف المؤسسات العامة، فيقول: "تضع ميزانية مجلس المدينة لعام 2024 رعاية الأطفال والشباب الذين يعيشون في مالمو في المرتبة الأولى والثانية. هذا تحدٍ مشترك يواجه جميع الخدمات والمؤسسات العامة في مدينتنا، وسيتطلب جهداً متواصلاً وتمويلاً كافياً ليس فقط هذا العام، بل لسنوات عديدة قادمة".

لكن إن كان الأمر لا يقتصر فقط على ميزانية عامٍ واحد، فكيف يمكن لمالمو أن تضمن استمرارية تنفيذ المبادرات؟ يقول مبارك: "هذا التزام واضح من جانب الأحزاب السياسية الحاكمة في مالمو. إن التعاون الأقوى بين مدارس المدينة والخدمات الاجتماعية سيشمل تدابير وقائية على المستوى الجماعي والفردي، وبذلك يعود بالنفع على جميع الطلاب. ويهدف إلى تعزيز الرفاهية، والحد من الغياب عن المدرسة، والتأكد من أن الطلاب الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم المهني سوف يحصلون عليه بسرعة أكبر".

مقاييس الفاعلية

عبّرت سارة فيتيغرين Sara Wettergren، رئيسة مجلس إدارة المدارس الابتدائية في مالمو، عن فخرها بأنّ المزيد والمزيد من الأشخاص يلتحقون بالمدارس الثانوية في المدينة، وترى بأنّ هذا ناتجٌ عن زيادة مخصصات الطلاب على مدى السنوات الخمس الماضية.

لكن هذا الأمر يجعلنا نفكّر: كيف يتمّ ضمان وصول التمويل بشكل فاعل إلى من يحتاجها، وماهي المؤشرات والمقاييس التي تضمن هذه الفاعلية؟ ففي نهاية المطاف، إن لم يضمن التمويل اللازم أن يحصل الطلاب الأضعف اقتصادياً على الفرص الملائمة، سيعني ذلك أنّ هذا التمويل منحاز ولا يخدم الهدف المعلن من وراءه.

كان مبارك عبد الرحمن قادراً على فهم ما يجول في خاطري عند سؤاله عن الفاعلية والمقاييس، فأجاب: "كانت زيادة المساواة في المدارس أحد أهم أهداف توزيع موارد Grundskolenämnden لسنوات عديدة. يأخذ نموذجنا لتخصيص الموارد في الاعتبار جميع العوامل الأكثر صلة بالخلفية العائلية للطلاب، كما حددها الباحثون في مجال التعليم".

يضيف عبد الرحمن أمراً غاية في الأهمية، يمكننا اعتباره انعكاساً عملياً لمسألة المساواة والأضعف، فيقول: "ارتفعت النتائج المدرسية في مالمو بشكل مطّرد على مدى السنوات العشر الماضية. والأهم من ذلك، أنّ بعض المدارس التي حققت أكبر قفزات إلى الأمام هي تلك الموجودة في مناطق مثل روسنغورد Rosengård وليندنغن Lindängen. من المؤكد أن التوزيع العادل للموارد لعب دوراً مهماً في هذا التحسّن، إلى جانب مجموعة واسعة من التدابير الأخرى المتخذة على المستوى السياسي ومن قبل موظفي المدارس في عملهم اليومي".

في الختام... وفي ضوء النقاش المعمّق مع السيد مبارك عبد الرحمن يتضح أنّ هناك تركيزاً ملحوظاً على تحسين نوعية التعليم وضمان توفير بيئة داعمة للطلاب، خاصةً في المناطق الأقل حظاً وللطلاب في ظروف اقتصادية هشة، تبرز مالمو هنا كمثالٍ يُحتذى به في كيفية استخدام الموارد المالية بشكل فعّال لتحقيق العدالة التعليمية والرفاه العام، وليس فقط كأرقامٍ يتمّ رفعها.