طالبت الحكومة السويدية اليوم الخميس 12/1/2022 بوجود سريّة شديدة في قضية دعم الكهرباء.
ووفق ما كتبت وكالة الأنباء السويدية TT، فإن الحكومة لا تكتفي بالحفاظ على سريّة دعم الكهرباء، بل تطالب أيضاً بسريّة شديدة وفقًا لمشروع القانون الذي تم تقديمه الآن.
«الآن يريدون تسريع الفاتورة في البرلمان السويدي» هذا ما كتبته الوكالة وأضافت: «تتخطى الحكومة المجلس التشريعي وتشرع في تشريع لجعل دعم أسعار الكهرباء اليوم والذي يغطي عشرات المليارات من الكرونات سرّاً». أي تريد الحكومة أن يكون سرّاً من سيشارك في أموال الدعم ومقدارها.
وانتقد المجلس التشريعي، وهو هيئة متخصصة في الشؤون التشريعية، الاقتراح بشدة وأكّد أن الحق في المشاركة في الوثائق العامة هو أحد الأركان الأساسية للدولة الديمقراطية في السويد.
[READ_MORE]
وحسب المصدر، فإن هنالك أيضاً اهتمام عام قوي بالقدرة على الوصول إلى البيانات الخاصة باستهلاك الكهرباء والدعم بحيث يمكن مراجعة آثار الدعم وفقاً للمحامين.
لكن الحكومة لا توافق على هذا. والسبب، وفقاً لمشروع القانون، أنه يجب الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالأمور المالية للشخص والظروف الشخصية.
وكتبت الحكومة كذلك أن المعلومات الحالية ليست متاحة عادة للجمهور، وبالنسبة للأغلبية، فإن استهلاك الكهرباء هو أمر يتعلق فقط بين مستخدم الكهرباء وشركة شبكة الكهرباء.
لا يمكن لأي شخص أيضاً التخلي عن دعم الكهرباء وبالتالي لا يمنع تقديم البيانات إلى وكالة التأمين الاجتماعي وتخزينها.
