كشفت تحقيقات رسمية عن عمليات احتيال ممنهجة في نظام الضمان الحكومي للأجور lönegarantin، حيث يتم استغلاله من قبل بعض الشركات المفلسة لتحويل مئات الملايين من الكرونات إلى أشخاص لا يستحقون هذه الأموال بحسب ما أفادت صحيفة arbetet. ووفقًا للتقديرات، يتم دفع ما بين 100 إلى 150 مليون كرونة سنويًا لأفراد لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
شركات وهمية وتلاعب بالعقود قبل الإفلاس
في إحدى الحالات، تم توظيف 24 شخصًا بشكل صوري في شركة بناء قبل أشهر قليلة من إعلان إفلاسها. وبعد إغلاق الشركة، حصل هؤلاء الموظفون على تعويضات من الضمان الحكومي للأجور بقيمة 1.8 مليون كرونة. لكن عند التحقيق، اكتشفت الشرطة أن هؤلاء قاموا بإعادة معظم المبالغ إلى أفراد في إدارة الشركة، مقابل احتفاظهم بجزء بسيط من الأموال.
يوناس سفانفيلدت، المدعي العام في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في ستوكهولم، وصف القضية بأنها نموذج للاحتيال المنظم، مشيرًا إلى أن هذه القضية أدت إلى إدانة نحو 20 شخصًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال.
مراجعة شاملة بعد الكشف عن الثغرات
أدت هذه القضية إلى تدقيق حكومي شامل في نظام الضمان الحكومي للأجور، ما دفع المكتب الوطني لمراجعة الحسابات إلى مراجعة آلية صرف التعويضات. وكشفت التحقيقات أن بين 6 إلى 9% من جميع المدفوعات كانت مشبوهة، أي ما يعادل 100 إلى 150 مليون كرونة سنويًا.
كما أظهرت المراجعات أن:
- 7% من المستفيدين لم يتلقوا أي رواتب فعلية من الشركة قبل إفلاسها.
- 10% حصلوا على تعويضات تفوق رواتبهم الأصلية قبل الإفلاس.
- 3% تلقوا زيادات كبيرة في رواتبهم قبل فترة وجيزة من إعلان الإفلاس.
نقل مسؤولية صرف التعويضات إلى مصلحة الضرائب
حتى الآن، كانت مسؤولية صرف تعويضات الضمان الحكومي للأجور تقع على عهدة المحافظات السويدية، لكنها لم تكن تملك صلاحية التحقق من صحة بيانات المستفيدين بسبب القيود القانونية على مشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية.
