اقتصاد السويد تجاوز المرحلة الأسوأ وانفراجات في الأفق

اكتر-أحبار السويد: لا تكن العواقب الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا بالشدة التي كانت تخشاها الحكومة، وفقًا لآخر تصريحات لوزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرشون في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس الماضي.

و قالت أندرشون: "يمكن القول أننا وصلنا إلى القاع وبدأنا نشهد الآن انتعاشًا طفيفًا في الاقتصاد السويدي.

ووفقًا للتوقعات الجديدة، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للسويد هذا العام بنسبة 6%  بينما سترتفع البطالة إلى 9.3%.

بينما أشارت التوقعات السابقة المقدمة في نهاية أبريل، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بنسبة 7% وستصل البطالة إلى 11%.

ويظهر التقييم أن الاقتصاد سيبدأ خلال النصف الثاني من عام 2020، بالتعافي تدريجيًا، وتأخذ التوقعات بعين الاعتبار تأثير التباعد الاجتماعي الذي سيستمر لبعض الوقت في المستقبل، وفقًا لما قالته أندرشون.

الاستثمار ينخفض ​​بشكل حاد

في عام 2022، ستتعافى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لتعود إلى نفس مستوى عام 2019، في السويد والعالم كله على حد سواء، وفقًا لوزير المالية. وعلى الرغم من أن الحكومة ترى بعض التحسن، إلا أن الوضع الاقتصادي ما زال خطيرًا.

إذ ما زال سوق العمل يكافح في ظل عجز كبير، وما زالت تشهد استثمارات الشركات انخفاضًا حادًا بالتزامن مع انخفاض الاستهلاك أيضًا. ​

أقل نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي

تشير التقديرات إلى أن البطالة سترتفع أكثر لتصل إلى 10.3%  في العام 2021، لكن وفقًا لأندرشون، تسجل السويد رغم ذلك أعلى معدل توظيف في الاتحاد الأوروبي.

وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية يوم أمس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 5.4% هذا العام، فضلًا عن ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 8.5% في المتوسط​​، ثم يتوقع ارتفاعه ليصل إلى 10% في بداية العام المقبل.

المصدر SVT