خطط بلدة ستينونجسوند Stenungsund للاستثمار بمليارات الدولارات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر أكثر من ضعفي كمية الكهرباء المتاحة حالياً. وبعد تلقي البلدة رداً سلبياً من شركة Svenska Kraftnät ومجموعة Vattenfall، أصبحت العوائق أكبر.
ومن جهتها، ترى مالين يوهانسون من منظمة Innovations- och kemiindustrierna الأمر مثير للسخرية، لاسيما وأن الحكومة تتفاوض بشأن أهداف المناخ، ولكنها لا توفر الظروف اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل في ستينونجسوند عددٌ كبيرٌ من المصانع والأنابيب والأفران التي تنتج مواداً كيماوية للبلاستيك والألوان والزجاج الأمني والكابلات والكثير من المنتجات الأخرى. وتعتمد هذه العمليات بشكل كبير على الطاقة الأحفورية.
هذا وتقدر نسبة الانبعاثات الكربونية من هذه الصناعة بحوالي 2% من اجمالي انبعاثات السويد. وتخطط الحكومة للاستثمار بمليارات الدولارات، بما في ذلك الدعم الحكومي، لتحسين العمليات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملموس.
وفي اجتماع أُقيم الأسبوع الماضي بين شركات الكيماويات في ستينونجسوند، التي تعمل ضمن مجموعة Hållbar Kemi، وشركة Svenska Kraftnät ومجموعة Vattenfall Eldistribution، تم تأكيد الإعلان الذي تم الإبلاغ عنه منذ بضعة أسابيع، حسب ممثلي الصناعة.
ووفقاً لـ إيلين هيرمانسون، مديرة برنامج Hållbar Kemi، فإن شركة Svenska Kraftnät ومجموعة Vattenfall لم تتمكنا من توفير الحاجة المطلوبة بالكامل، حيث قدمت خمس شركات كيماوية في ستينونجسوند طلباً لزيادة قدرها بحوالي 470 ميجاواط من الكهرباء بحلول عام 2030، ولكن تم تخصيص جزء ضئيل فقط من هذا الطلب. كما قدمت الشركات طلباً آخر لزيادة 100 ميجاواط بحلول عام 2026، لكن لم يتم تأكيد توفر هذه الطاقة أيضاً.
في هذا الصدد، أعربت هيرمانسون عن أملها في أن يتم تحسين الوضع، مشيرة إلى أنه تم تقديم اقتراح لشركة Svenska Kraftnät يتعلق بزيادة الاحتياطيات الكهربائية المحلية في ستينونجسوند لتعزيز الشبكة على الفور.
وتشير أيضاً إلى إمكانية استخدام محطة كهرباء ستينونجسوند التي تديرها Vattenfall، الأمر الذي اعتبرته Vattenfall غير واقعي لأسباب مختلفة. وعليه، تم اقتراح إنشاء احتياطي كهربائي جديد بالتعاون مع مجموعة الكيماويات.
