"أكتر" السويد بالعربي... يجوز وفقاً للقانون أن يتم في حالات الضرورة استخدام وسيلة «العزل القسري أو حبس avskiljning» الشباب الذين لا يمكن إخضاعهم للأوامر، كحالة تأثرهم بالمسكرات أو العنف، وذلك لأجل حماية الآخرين. لكن عندما طلب البرلمان من الحكومة أن تتخذ إجراءات مناسبة لإيقاف هذه الأداة، ردّت الحكومة بأنّها غير قادرة على فعل ذلك.
أعلن البرلمان السويدي بأنّ على الحكومة السويدية اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء استخدام إجراء العزل القسري كوسيلة. ردّت الحكومة برسالة بأنّ إجراء العزل القسري يمكن أن يتم تقليصها بحيث تنتهي على المدى الطويل.
وقالت الحكومة بأنّ عمليات العزل القسري قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وستنخفض أكثر مع زيادة الكفاءة وتحسين التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، وزيادة معايير تلبية احتياجات الأفراد في الرعاية.
خطر أكبر وفقاً للحكومة
لكن وفقاً لرسالة الحكومة أيضاً، فإنّها ترى أنّ عدم القدرة على اللجوء إلى إجراء عزل الشاب/الشابة بشكل قسري بوصفه ملاذاً أخير، يعني زيادة خطر التعرّض لإصابات خطيرة، سواء للموظفين المعنيين أو للشباب الآخرين.
قالت رسالة الحكومة بأنّ عام ٢٠٢١ شهد ١١٣١ عملية عزل قسري أثّرت على ٢٧٠ شخص. وأنّ هذا الرقم يعدّ أفضل من أرقام عام ٢٠٢٠، حين حدثت ١٥٢٨ عملية عزل قسري. لكن ذلك يتناسى أنّ عام ٢٠١٩ لم يشهد سوى ١١٢٤ عملية عزل قسري.
