إخفاق السويد في إتاحة لقاح كوفيد للذين لا يملكون أرقام تعريف، يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. تمّ التوافق على شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية في وقت مبكر هذا العام، وكان يهدف لتسهيل السفر داخل الاتحاد خلال الوباء. لكن كما أشارت عدّة تقارير، فآلاف الأشخاص في السويد غير قادرين على الحصول على الشهادة.
قالت المستشارة القانونية في منظمة سولفيت SOLVIT تشارلوت فون مينتزر، بأنّ السويد ليست الوحيدة التي أخفقت في تقديم شهادات كوفيد (ويشار إليها أحياناً باسم جواز مرور اللقاح، والتأشيرة الصحية، وجواز المرور الأخضر) لجميع المخولين قانوناً بالحصول عليها: «يحاول الجميع فعل ما يستطيعون، بما في ذلك سلطاتنا، لكن عليهم أن يكونوا قادرين على اتباع القوانين حالما تصبح موضع التنفيذ».
جميع من يعيش في السويد مخولون قانوناً الحصول على اللقاح (رغم أنّ البعض قدموا تقارير عن مشاكل اختبروها)، لكن يتبقى أن تملك رقم ضمان اجتماعي سويدي: personnummer كي تحصل على جواز مرور كوفيد رسمي.
إن لم تحصل على جواز المرور، فقد يتعيّن عليك الدفع مقابل الفحوصات لتتمكن من السفر بحريّة. وفقاً لمينتزر، تعدّ هذه المشكلة خرقاً لحرية التنقّل.
وقد أكّد الناطق باسم «eHealth Agency» – وهي الوكالة المسؤولة عن إصدار جوازات مرور اللقاح في السويد – بأنّهم لا يزالون يبحثون عن الحلول الممكنة للجميع، حتّى بالنسبة للناس الذين لا يملكون رقم ضمان اجتماعي.
لكنّ هذا التزام على حدّ قول مينتزر، وليس مجرّد محاولة بالالتزام. ومثلها في ذلك مثل جميع الدول، على السويد أن تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في القانون. تقول مينتزر أيضاً بأنّ منظمتها لم تطلق تحقيقاً في الأمر بعد، وهي تستمر بتلقي وتجميع التقارير.
السويد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي
ما المشكلة؟
تحدّد قوانين الاتحاد الأوروبي إطار عمل شهادة كوفيد الرقمية. تنصّ المادة 5: «يتعيّن على كلّ دولة عضو، تلقائياً أو بناء على طلب الأشخاص المعنيين، إصدار شهادات التلقيح المشار إليها... ويجب إبلاغ هؤلاء المعنيين بحقهم في الحصول على شهاد تلقيح».
