كان يستغرق التحقيق في الأسلحة بالسويد حوالي عشرة أشهر سابقاً. لكن الآن انخفضت المدة إلى 72 ساعة فقط، وذلك بعد أن تعاونت الشرطة السويدية مع شرطة نيوجيرسي قبل بضع سنوات. ففي ذلك الوقت، بدأت عمليات إطلاق النار في السويد تتزايد وأرادت الشرطة السويدية التعلم من معرفة وخبرة زملائهم الأمريكيين في مكافحة عنف السلاح.
لكن في الماضي، كانت ترسل شرطة نيوجيرسي أسلحة نارية وذخيرة مصادرة إلى أقسام مختلفة لفحصها. أما الآن فيقومون بتأمين الحمض النووي وآثار الدم والألياف وأخذ بصمات الأصابع واختبار إطلاق الأسلحة في نفس المكان. كما يتم فحص الرصاصات ومطابقتها باستخدام برنامج كمبيوتر متقدم. بهذه الطريقة، يمكنهم معرفة ما إذا تم استخدام نفس السلاح في جرائم مختلفة. لهذا السبب انخفضت عمليات إطلاق النار لديهم بنسبة 30% نتيجة اتباعهم أساليب جديدة.
يقول الرئيس السابق لشرطة نيوجيرسي، ريك فوينتيس، لـ SVT Nyheter: "حقيقة أن المحققين الجنائيين أصبحوا يتلقون أدلة مهمة بشكل أسرع من ذي قبل هو تفسير لحقيقة أن عدد حوادث إطلاق النار في ولاية نيوجيرسي قد انخفض بشكل كبير". مضيفاً أنه يجب التعامل مع السلاح الناري وكأنه عضو من العصابة ويجب فحصه جيداً لأن السلاح يروي قصة الشخص الذي أطلق منها النار.
بدوره قال أحد ضباط الشرطة السويدية، جونار أبيلجرين: "بفضل مشروع التعاون مع شرطة نيوجيرسي، قمنا بتحسين قدرتنا على تتبع الأسلحة النارية من أجل ربطها بالعديد من عمليات إطلاق النار والجماعات الإجرامية. والشرطة السويدية تسعى جاهدة لتقليل أوقات فحص الأسلحة النارية. لكن هناك نقص في فنيي الأسلحة وعادة ما تستغرق تحقيقات الأسلحة عدة أشهر. بالتأكيد، التحليل السريع للأسلحة يعتبر نقطة إيجابية بالنسبة لنا، إلا أن ذلك لا يكفي".
