عقد وزير العدل مورغان يوهانسون، إلى جانب وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، مؤتمرًا صحفيًا تناولا فيه قضايا المخدرات وإطلاق النار وجرائم العصابات. كما شارك مارتن بيترسون، رئيس دائرة مراقبة الجمارك السويدية، للحديث عن أحدث التقنيات المستخدمة لوقف تهريب المخدرات إلى السويد.
وعرض وزير الداخلية الإحصاءات الأخيرة لعدد عمليات إطلاق النار، والتي أظهرت أن 71 عملية إطلاق نار وقعت في السويد خلال الثلث الأول من هذا العام، أي بفارق 44 عملية عن العام الماضي الذي سجل خلاله 113 عملية إطلاق نار. كما أكد على هذا الانخفاض ينطبق أيضًا على عدد الانفجارات، لكن الإحصاءات الكاملة لا تزال غير متوفرة.
ووقعت معظم حوادث إطلاق النار في منطقة شرطة ستوكهولم، وبلغ عددها نحو 32 عملية إطلاق نار، أما في عام 2020 فقد كان عمليات إطلاق النار نحو 43 عملية.
بدوره، أشار وزير العدل مورغان يوهانسون، إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال عدد كبير من المجرمين، الأمر الذي قد يساعد في الحد من التجنيد الجديد في العصابات. وعلق على هذا الأمر بالقول، "تمكنت الشرطة من القبض على أكثر الأفراد إجرامًا في المجتمع، ما يتيح أمامنا فرصة جيدة لمنع الجريمة وكسر التجنيد الجديد".
وتناول يوهانسون في هذا المؤتمر ملف المخدرات وعلاقته الوثيقة بالعصابات الإجرامية. وأشار في حديثه إلى تقرير نُشرته مؤخرًا إدارة العمليات الوطنية للشرطة، يؤكد على أن نحو 150 طنًا من المخدرات المهربة تصل إلى البلاد كل عام. وأضاف، "المخدرات هي مصدر الأموال التي تجنيها العصابات، والسبب الأساسي للصراعات التي تنجم فيما بينها. وإن أردنا النجاح في القضاء على العصابات، فيتوجب علينا القضاء على سوق المخدرات أولًا".
