قامت الجمعية التي رفُض الإذن الذي قدمته لحرق المصحف خارج السفارة التركية بتقديم بلاغ ضدّ الشرطة إلى وزير العدل. هذا ما أكّده وزير العدل للتلفزيون السويديSVT .
وكانت قد أرادت جمعية Apalarkerna الثقافية الحصول على تصريح لتجمع عام خارج السفارة التركية في 9 شباط/فبراير الجاري. وكتبوا في الطلب أنهم يخطّطون لحرق القرآن، وأن الهدف هو وقف عملية انضمام السويد إلى حلف «الناتو».
لكن على الرغم من حقيقة أن إدارة الشرطة لم ترى أي خطر مباشر على السلامة فيما يتعلق بالمظاهرة، فقد تم رفض منح تصريح للجمعية على أساس أنه قد يؤدي إلى زيادة التهديد على السويد أو المصالح السويدية في الخارج.
وأدّت حقيقة أن الشرطة قدمت أسباباً لا علاقة لها بالمكان والوقت الفعليين للمظاهرة إلى نقاش حول ما إذا كان لديهم بالفعل دعم قانوني لرفض الإذن.
وتعتقد الجمعية أن الشرطة تقيّد حق التظاهر المحمي دستورياً من خلال أفعالها، ولهذا السبب أبلغت الآن وزير العدل عمّا قامت به الشرطة.
