يحذّر بنك Danske في تقرير جديد له من أن اقتصاد السويد يواجه أشدّ أزمة له منذ التسعينيات، وأنه سيدخل "ركوداً قصيراً" مع توقّع أن يكون النمو في عام 2023 "سالباً". كما أشار إلى حقيقة أن العمال في السويد فقدوا "4 سنوات على الأقل من نمو الأجور الحقيقية في ضربة واحدة عام 2022، حتى لو استبعدنا الآثار المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الكهرباء في السويد".
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك أن تستمر الأجور الحقيقية في الانخفاض طوال عام 2023، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ من ذي قبل، مع عدم تحسن نمو الأجور الحقيقية مرةً أخرى حتى عام 2024، ورغم ذلك يتوقع أن الوضع سيعود إلى طبيعته في النصف الثاني من عام 2023.
أما بالنسبة للكهرباء يحذّر البنك أيضاً من أن أسعار الكهرباء ستكون "أعلى بشكل دائم" بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الغاز في أوروبا والاستثمار الضخم، وزيادة الطلب على إنتاج الكهرباء في الصناعة، على الرغم من انخفاض الطلب على الكهرباء في الربيع بسبب قلة الحاجة للتدفئة في الطقس المعتدل.
ويقول الخبراء الماليون بالبنك أنهم لا يرون أن مخاطر دعم أسعار الطاقة، التي تغذي التضخم، كبيرة، لكنهم يعتقدون أن الركود المقبل في اقتصاد السويد، وليس السياسة المالية التقييدية، سوف يتسبب بعجز في الميزانية، أو قد يتحول إلى وضع تنخفض فيه الإيرادات الضريبية وترتفع النفقات الحكومية.
[READ_MORE]
نسبة البطالة المتوقعة في عام 2023
ذكر تقرير بنك Danske دعم أسعار الطاقة الذي اقترحته الحكومة واصفاً إياه بالـ "صغير نسبياً" نظراً لسعر الكهرباء، مضيفاً أن عدم معرفة موعد دفعه للشركات قد يتسبب في "خطر ارتفاع حالات الإفلاس" مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة.
في هذا الصدد، يحذّر البنك أنه ورغم استمرار سوق العمل جيداً حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن تبدأ حالات التسريح والإفلاس في الزيادة ببطء مع قيام الشركات بإجراء تخفيضات في قوتها العاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5% مع حلول نهاية عام 2023.
