خبير يطالب بنوك سويدية بالتبرع بأرباحها لأوكرانيا والبنوك ترد

طالب الخبير البريطاني في شؤون روسيا إدوارد لوكاس البنوك الإسكندنافية المتورطة بعمليات غسل الأموال المرتبطة بروسيا بأن تتبرع بأرباحها من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، ويشمل المطلب السابق البنوك السويدية.

وكشفت عدّة برامج كيفية استخدام البنوك السويدية لغسيل الأموال في دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، وفي المحصلة، تم في فروع سويدبنك في منطقة البلطيق إرسال أكثر من 1000 مليار كرون سويدي من خلال حسابات مشبوهة، ومنها ما يتعلق بتوجيه الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش 3.7 مليون يورو عبر مكتب سويدبنك في ليتوانيا. غير أن بنكا SEB و Danske Bank السويديان كانا قد تورطا بواحدة من أكبر فضائح غسل الأموال عبر فروعهما في دول البلطيق.

ومن جانبها، تحدّثت الكاتبة والخبيرة بالشأن الروسي كاثرين بيلتون عن حبس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجاله مبالغ كبيرة من "الأموال السوداء" خارج روسيا بمساعدة البنوك الغربية، وحسب قولها، فإن هذه الأموال لم تكن للرفاهية الخاصة فقط، بل ساهمت زيادة نفوذ روسيا في العالم.

وأضافت بيلتون أنها تعتقد بأن "حكم التاريخ سيكون قاسياً" لأسباب متعلقة بغض الطرف عن الأجندة الخفية لهذه الأموال من أجل كسب المال، منوّهة بأن الجميع ساهم بوصول بوتين إلى ما هو عليه الآن.

وفي تعليقهما على هذا الكلام؛ لم يستجب بنك SEB وSwedbank لمطلب إدوارد لوكاس بالتبرع بأرباحهم لأوكرانيا، فيما كتب بنك SEB إلى Assignment Review أنه يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويعمل بنشاط لدعم المتضررين من الحرب بطرق مختلفة، مضيفاً: "اتخذ SEB العديد من الإجراءات لتقليل مخاطر غسيل الأموال / ... / قامت السلطات الإشرافية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا والسويد بفحص عمل SEB ضد غسيل الأموال. وقد حددت السلطات المجالات التي تحتاج إلى تحسين، لكنها لم تعتبر أوجه القصور خطيرة" وفق ما ذكر التلفزيون السويدي SVT.

كما ذكر الموقع الإلكتروني لسويدبانك أن تحقيقات السويد في أوجه القصور التاريخية وغسيل الأموال قد اكتملت، لكن التحقيقات في الولايات المتحدة وإستونيا لا تزال قائمة، مضيفاً: "لقد دفعنا غرامة قدرها 4 مليارات كرونة سويدية لميزانية الدولة السويدية، لدى البنك مجلس إدارة وإدارة جديدان تماماً، ويعمل البنك على المساهمة في مجتمعات حرة ومنفتحة وديمقراطية في أسواقنا الأربعة وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا والسويد".