"كهف أفضل رجل في بريطانيا'' يرسل صاحبه خلف قضبان السجن

يواجه المليونير جراهام وايلدن Graham Wildin والذي يبلغ من العمر 70 عاماً، السجن بعد تحديه لأمر قضائي بهدم "كهف أفضل رجل في بريطانيا'' الذي بناه بشكل غير قانوني في امتداد 10000 قدم في حديقته الخلفية، وتم إرساله إلى السجن لمدة ستة أسابيع بتهمة ازدراء المحكمة بعد رفضه أمر هدم المجمّع الترفيهي الخاص بصالة سينما وصالة ألعاب رياضية وكازينو وبار وصالة بولينغ في منزله في Cinderford.

بدأت المعركة التي استمرت 8 سنوات بعد أن رفع مجلس مقاطعة Forest of Dean دعوى ضده بسبب "كهف الرجل'' الذي بناه دون إذن تخطيط عام 2014، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، حصل المجلس على أمر قضائي ضد وايلدن وأمر بهدمه، وتم منحه في الأصل حتى 25 أبريل/ نيسان عام 2020 لهدم المبنى لكنه تحدى الأمر وأبقى عليه.

في يونيو/ تموز عام 2021، تم اتهام وايلدن في ازدراء المحكمة لعدم امتثاله للأمر الذي استأنف عليه، وتم رفض الاستئناف ومنحه مهلة حتى 10 مارس/ آذار من هذا العام للامتثال للأمر وتجنّب السجن، ولكنه لا يزال قائماً…

بعد 8 سنوات من المعركة القانونية، جاء الموعد النهائي لهدم "كهف الرجل" لتجنب عقوبة السجن بتهمة ازدراء المحكمة بسبب تجاهل الأمر الصادر دون اتخاذ أي إجراء في مارس/ آذار، وسيظل وايلدن مطالَباً بهدم الكهف حتى بعد أن يقضي عقوبته.

ذكر موقع MailOnline في أبريل/ نيسان أن الأقارب أو الجيران سيتعين عليهم الآن إعطاء الإذن للجرافات بالمرور فوق أراضيهم للوصول إلى "كهف الرجل" لإزالته بالقوة.

قال أحد الجيران الذي يعيش هنالك في ذلك الوقت: "إن وايلدن ليس محبوباً جداً، حيث أزعج الجميع على هذا الطريق من خلال انتهاك قواعد التخطيط ثم إيقاف مجموعته من السيارات الكلاسيكية في كل مكان، وتم بناء حوض سباحة في الخلف، وانتهى منه منذ وقت ليس ببعيد، حيث استمر ذلك لمدة أربعة أو خمسة أشهر، حتى أنه تم إصلاح بواباته لإبعاد الجميع عن منزله، وهنالك دائماً شيئاً ما يحدث، فقد بدأ في المسبح الذي أقيم في أواخر العام الماضي"، وأضاف: "نحن لا نراه كثيراً، إنه مجرد عار لأنه اعتاد أن يكون جزءاً من المجتمع وكان ينضم إلينا في الحفلات، ولكنه الآن يزعج الجميع في المنطقة ويعاملنا معاملة سيئة"، كما ذكر أيضاً: "لا أعرف كيف سيهدمون المباني الآن على الرغم من أنه تخلى عن منازله، لكن آمل أن يجدوا طريقة".

قال Cllr Paul Hiett نائب رئيس المقاطعة، بعد أن سُجن وايلدن أمس: "كانت قضية الإنفاذ ضد السيد وايلدن طريقاً طويلاً ومعقداً"، وأضاف: "تجاهل السيد وايلدن باستمرار قوانين وسياسات التخطيط الموجودة لحماية المجتمعات المحلية، والقانون هو القانون ولن نتخلى عن ملاحقته والتأكد من امتثاله للتشريع تماماً مثل أي شخص آخر".

وذكر أيضاً: "نحن كمجلس من المهم التأكد من أن مقترحات التنمية تعمل على تحسين البيئات التي توجد فيها، مع الحفاظ على المجتمع، وفي كل عام يطلب مئات الأشخاص من المجلس المشورة بشأن التخطيط ومتابعته، ولكن لم يكن هذا هو الحال في مع السيد وايلدن، وأودّ مرة أخرى أن أشكر سكان المنطقة على صبرهم ومثابرة موظفي المجلس الذين يواصلون دفع هذه القضية إلى الأمام، ولحماية المجتمعات المحلية من السلوك كما رأينا في هذه الحالة، سنواصل متابعة أولئك الذين يتجاهلون سياسة التخطيط باستخدام الطرق المنصوص عليها في القانون".

وأضاف المتحدث باسم المجلس: "بعد سلسلة من التحذيرات، حصل المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 على أمر قضائي ضد السيد وايلدن وكان أمامه حتى 25 أبريل/ نيسان 2020 لهدم مبنى ترفيهي بناه (باستثناء الجدار الاستنادي الكبير) في عام 2014 دون إذن تخطيط".