اكتر-أخبار السويد:انهارت المفاوضات حول قانون العمل السويدي بين أرباب العمل والنقابات يوم الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال وقت قصير.
بعد أن رفض الاتحاد السويدي لنقابات العمال (LO) الاتفاقية المطروحة، بينما وافق عليها كل من أرباب العمل في اتحاد الشركات السويدية (SN)، ومنظمة PTK (التي تضم 26 نقابة).
بحسب اتفاقية يناير التي ضمت الحزبين المشكلين للحكومة (الاشتراكي الديمقراطي والبيئة) بالإضافة إلى حزبي الوسط والليبراليين، فإن الحكومة من المفترض أن تشرع قانون العمل وفقاً للتحقيق الحكومي "لاس" في حال عدم توصل أرباب العمل والنقابات إلى اتفاق.
وهذا ما كان قد أثار جدلاً واسعاً وعرَض الحكومة لانتقادات، وصلت إلى حد تهديد حزب اليسار بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، وإسقاط الحكومة، وهو ما أيدته أحزاب المعارضة الأخرى (ديمقراطيو السويد والمحافظين والمسيحي الديمقراطي).
وفي هذا الصدد دعا ستيفان لوفين إلى التعامل مع الأمر ببساطة وهدوء قائلاً: "سنأخذ الأمر ببساطة، العمل مستمر حول التحقيق، وستنتهي أعمال التشاور في 26 أكتوبر/تشرين الأول، ومن ثم سيتم تجميع الآراء وتقييمها".
