ما وراء الرقم: الأسس والدقة لاعتبار 66 ألف شخص قد غادروا السويد؟

في عام 2023، تمّ شطب أكثر من 66 ألف شخص من سجلات الذين يعيشون في السويد، وتمّ تسجيلهم كمهاجرين غادروا السويد إلى جهة غير معروفة، وهو الرقم الأعلى في التاريخ. لم يكن السبب مغادرة هؤلاء جميعهم العام الماضي، بل السبب هو قيام مصلحة الضرائب السويدية skatteverket بالتعاون مع مصلحة الهجرة السويدية migrationsverket، بعملية تنظيف سجلات واسعة النطاق ألغت خلالها تسجيل آلاف المسجلين بشكل غير شرعي (خاطئ أو جرمي) في السويد.

لكنّ الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، ناهيك عن أنّ هذه الحملات المستمرة بحدّ ذاتها تطرح أسئلة أعمق لها علاقة بالأخطاء في التسجيل، وجرائم الاحتيال على المساعدات، وماذا على الشخص أن يفعل.. الخ. تتحدّث كايسا تورستين Cajsa Toresten، منسقة التسويات في مصلحة الضرائب السويدية، لنقف على إجاباتٍ لهذه الأسئلة.

الخطأ عند شطب الخطأ!

كيف تتأكد مصلحة الضرائب من المغادرة الفعلية لشخصٍ من السويد؟ هل الآلية المتبعة دقيقة؟ تقول كايسا بأنّ ذلك يعتمد على كلّ حالة على حدة، وأنّ هناك الكثيرين ممّن أجابوا بشكل صريح عن مغادرتهم السويد وبأنّهم كانوا يجهلون أنّ عليهم إبلاغ مصلحة الضرائب بذلك. لكن في العموم إن لم يكن هناك قدرة على الاتصال بشخص ما، فهذا مؤشر على مغادرته البلاد. 

لكنّهم لا يكتفون بهذا المعيار بالتأكيد، فهم ينظرون إلى أمور أخرى يمكن اعتبارها مؤشرات على مغادرة الشخص للسويد. تقول: "إن لم يكن الشخص يملك منزلاً أو عملاً أو عائلة أو تأميناً سارياً، فعلى الأرجح غادر هذا الشخص السويد". تضيف بأنّه من النادر عدم قدرتهم على التواصل مع شخص يعيش ويعمل حقاً في السويد.

عدد قياسي متوقّع في 2024

ستستمرّ مصلحة الضرائب بتعاونها مع الهجرة لشطب الأشخاص الذين لا يعيشون حقاً في السويد من السجلات في 2024. عند سؤال كايسا عن العدد المحتمل للمهاجرين المشطوبين من السجلات هذا العام، أكدت استمرار العمل، لكن ليس لديها فكرة عن عدد الأشخاص الذين سيتم شطبهم بعد عملية التدقيق في 2024. 

لكنّ أندرس كلار Anders Klaar، من دائرة الناس والممتلكات في مصلحة الضرائب، قال بهذا الخصوص في لقاء صحفي بأنّ مصلحة الضرائب لم تتمكن من دراسة سوى نصف الطلبات والسجلات التي أرسلتها مصلحة الهجرة العام الماضي، ناهيك عن إرسال المزيد منها هذا العام. وعلى هذا الأساس استنتج كلار: "بأنّ عمليات شطب التسجيل والهجرة قد تكون مرتفعة بشكل قياسي أيضاً هذا العام".

الجريمة والهجرة من جديد

الأمر الذي يخطر في الحسبان: ماذا عن الذين غادروا السويد، لكنّ بياناتهم - بقصد أو دون قصد - يتمّ استغلالها من قبل أشخاص آخرين للقيام بنشاطات جرمية؟ نتحدّث هنا عن الرقم الشخصي أو تعريف البنوك.

تقول كايسا بأنّهم أثناء التحقيق في إقامة الشخص داخل أو خارج السويد، يطلبون من الأشخاص إظهار وثائقهم التعريفية. الأمر الآخر الهام هنا هو تعاون مصلحة الضرائب مع السلطات الأخرى لسدّ الثغرات التي قد تنشأ، ومقارنة البيانات للتأكد من أنّ الشخص الذي قد أظهر البيانات هو فعلاً حاملها الشرعي.

إنّ شطب الذين لا يعيشون في السويد من السجلات يفيد في تقليل عدد حالات الاستخدام الجرمي للبيانات من هذا النوع، فعندما يتمّ شطب الشخص واعتباره مهاجراً خارج السويد، لن يستطيع استخدام رقم الضمان الاجتماعي أو تعريف البنك في السويد إلّا في حال حضوره الشخصي. لهذا إن قرر شخصٌ ما العودة إلى السويد، أو كما يطلق عليها اسم "إعادة الهجرة"، فلن يكون قادراً على استخدام وثائقه إلّا بالحضور بشكل شخصي لدى السلطات المختصة.

ما الذي يجب على المغادر فعله؟

ترى  كايسا بأنّ هناك جهلاً كبيراً بين المغادرين من السويد بما عليهم فعله، ولهذا طلبتُ منها نصائح عملية كي يبقى من يغادر السويد بياناته الشخصية آمنة، دون أن يتمّ استغلالها من أشخاص سيئين.

الأمر الأهمّ الذي أشارت إليه كايسا بالنسبة للشخص الذي يغادر السويد هو: "إعلام مصلحة الضرائب بنيته المغادرة، وذلك بغض النظر إن كان لا يخطط للعودة نهائياً، أو يخطط للبقاء في الخارج لمدّة عامٍ أو أكثر". تضيف كايسا: "ينطبق الأمر ذاته على حالة بقاء تخطيط الشخص للبقاء خارجاً لمدّة قصيرة، لكنّه يقوم بعد ذلك بتمديد إقامته في الخارج".

تقوم مصلحة الضرائب عند إعلامها بالمغادرة بتسجيل العنوان الذي يمكنها التواصل معك عليه، ويتم تمرير هذه المعلومات إلى السلطات الأخرى المختصة. ترى كايسا: "البنوك، وشركات التأمين، والمنظمات الشبيهة، يمكنها أيضاً أن تتلقى البيانات حول عنوانك الأجنبي".

سيبقى العنوان الذي عيّنته في الخارج صالحاً لمدّة خمسة أعوام، وعليك بعد ذلك أن تقوم بتحديثه.