الانتخابات السويدية ورفع أسعار المشروبات الكحولية وتغييرات في قواعد التأمين الصحي وانتهاء دعم الوقود وغير ذلك، إليك ما يخبئ الشهر القادم للسويد.
الانتخابات
التغيير الأكبر سيحدث في 11 سبتمبر / أيلول، عندما يتوجّه السويديون إلى صناديق الاقتراع. حتى هذه اللحظة، يبدو أن كل من الكتلة اليمينية، المكوّنة من المحافظين وديمقراطيو السويد والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، والكتلة اليسارية، المكوّنة من الاشتراكيين الديمقراطيين والوسط واليسار والبيئة، متقاربان للغاية، لذلك من الصعب القول ما إذا كان سبتمبر سيأتي برئيس وزراء وحزب حاكم جدد، أو ما إذا كانت ماغدالينا أندرسون ستحتفظ بوظيفتها.
إذا فازت الكتلة اليمينية في انتخابات سبتمبر، فمن المرجّح أن يتولى زعيم المحافظين أولف كريسترسون رئاسة وزراء السويد، على الرغم من أن فوز أي من الكتلتين بفارق ضئيل سيؤدي إلى أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب البرلمانية قبل أن يتم تشكيل الحكومة.

ارتفاع الأسعار في متاجر الكحول الحكومية
تقوم شركة سيستيمبولوغيت Systembolaget، التابعة للدولة والتي تحتكر المشروبات الكحولية، بمراجعة أسعارها مرتين في السنة، في مارس/ آذار وسبتمبر. ستدخل زيادة الأسعار حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، مع زيادة وسطية بمقدار 2%، على الرغم من أن النسبة ستكون أعلى بالنسبة لبعض المشروبات.
تتنبأ رئيسة صحافة مصنع جعة سبيندروب، روز ماري هيرتزمان، بأن "علبة البيرة سترتفع بمقدار كرونة واحدة"، وهو ما يعادل زيادة 7% باعتبار أن متوسط سعر علبة البيرة 14 كرونة.
أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكاليف المكونات والنقل، بالإضافة إلى أن الحرب في أوكرانيا لها تأثيرها أيضاً، وقالت هيرتزمان: "لا أحد يحب زيادات الأسعار، ولكن بالنسبة لكافة الفروع، نحتاج إلى التعويض بطريقة ما عن هذه الزيادات الهائلة في الأسعار التي نشهدها".
أدت التكاليف المتزايدة إلى ارتفاع أسعار الشعير والجنجل، وكذلك مواد التعبئة مثل الألمنيوم والزجاج، وكذلك الأمر بالنسبة لتكاليف الطاقة والنقل. من المتوقع أيضاً أن يرتفع سعر النبيذ، ويرجع ذلك جزئياً إلى سوء محصول العنب وسط أوروبا، إلى جانب انخفاض قيمة الكرونة الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف مستوردي النبيذ السويديين.

انتهاء دعم الوقود
في نهاية سبتمبر، سينتهي الدعم الضريبي المؤقت على الوقود الذي تم إدخاله في الربيع، ولا توجد حالياً أي خطط لتمديد الدعم، الذي تم تقديمه في الأصل لخفض تكاليف البنزين والديزل للأسر السويدية، حسب تصريح وزير المالية ميكائيل دامبرج، الذي قال: "يعتبر البرلمان أن هذا إجراء مؤقت".










