كتب مدير في بلدية فريدريكاسبرج Frederiksberg في الدنمارك في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيه، أن شحن الهاتف المحمول في العمل هو فعل يشبه السرقة، كما لا يُسمح أيضاً بشحن الدراجة الكهربائية والسكوتر الكهربائي، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء التي تزيد من مخاطر توفير الموظفين للمال عن طريق فرض رسوم في مكان العمل.
في هذا السياق قال المدير للصحيفة القانونية الدنماركية K-News، إنه مثل عدم تزويد سيارتك بالوقود في خزانات الديزل التابعة للبلدية بسبب ارتفاع أسعار الديزل، على سبيل المثال يقول إنه ليس من المقبول إحضار الهواتف المحمولة الخاصة بالعائلة بأكملها للعمل لشحنها. وقال المحامي بيتر بريوم لـ K-News أن الحظر لا ينتهك أي قانون وأضاف: "للبلدية الحق في الخروج والقول إنهم لا يريدون ذلك، ويمكن أن يكون ذلك قاسٍ جداً، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالهواتف المحمولة".
من جهته صرّح المدير أنه لا توجد قواعد صارمة في البلدية، لكنه يعتقد أن المواقف المختلفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ووفقاً للمحامية في مكتب المحاماة الذي يمثّل أصحاب العمل، جيني سوبيرغ Jenny Söberg، إن القواعد نفسها تنطبق على أصحاب العمل السويديين، ومع ذلك فإن شحن الهاتف المحمول آمن تماماً لأنه غالباً ما يستخدم في العمل.
Utvalt
Den här artikeln finns bara på arabiska. Texten nedan är originalet.
مدير يحظر على موظّفيه شحن الهواتف المحمولة في العمل.. واتهمهم بالسرقة
28 oktober 2022
1 min läsning










