موظف خرق قوانين ارتداء أقنعة الوقاية خلال الجائحة وهذا ما أقرّته محكمة العمل بحقه

وجدت محكمة العمل أحد عاملي المستودعات مذنباً لرفضه ارتداء قناع الوجه في وقت انتشار فيروس كوفيد-19، وتعريض حياته وصحته للخطر. 

ويُذكر أن الرجل تم توظيفه بشكل دائم من قبل وحدة التوزيع Kungens kurva، في ستوكهولم، كعامل مستودع لإحدى الشركات، في يناير/ كانون الثاني 2019. وقد قامت الشركة في 20 أبريل/ نيسان 2019 بفرض ارتداء أقنعة الوقاية وتطبيق قانون التباعد الاجتماعي بين العمّال في ضوء الجائحة. في حين أن بعض الأماكن في المستودع، مثل محطة عمل Friggon، لم يُفرض عليها الخضوع لهذه القوانين لأسباب مختلفة. 

تشكيك في الادعاءات

قامت الشركة بالتحدث مع العامل فيما يتعلق بعدم ارتدائه قناع الوجه، الذي ذكر بدوره أنه سيُعاني من مشاكل صحية في حال تم إجباره على ارتدائها. الأمر الذي دفع الشركة لإجراء بعض التعديلات على مكان عمله وإرساله إلى محطة friggon. إلا أن الرجل قام في اليوم التالي مباشرةً بالسير خارج المحطة دون ارتداء القناع، ما دفع رئيسه المباشر لتوبيخه وتوجيه الملاحظات له. 

قام الرجل بعدها بطلب إجازة مرضية استمرت حتى الـ 13 من مايو/ آذار 2021. وعند عودته للعمل في الـ 14 من ذات الشهر، أثارت الشركة قضية عدم ارتدائه القناع مرةً أخرى، مؤكّدةً أهمية اتباع القوانين. إلا أن الرجل عاد إلى منزله قبل نهاية الدوام الرسمي من ذاك اليوم ولم يعد للعمل حتى الـ 21 من مايو/ آذار 2021، ما دفع الشركة لإصدار تذكير كتابيّ بالغياب غير المُصرّح به بحقه. 

كما تم إخطاره بالفصل والتسريح من عمله عندما زاول عمله مرةً أخرى في الـ 27 من مايو/ آذار 2021.  وتم اتخاذ قرار فصله نهائياً من العمل في الـ 17 من يونيو/ حزيران 2021. 

النظر في الأسباب

يتنازع الطرفان فيما إذا كانت هناك أسباب قانونية أو أُسس واقعية لفصل العامل من عمله. وترى محكمة العمل، أن الشركة تملك الحق في إدارة العمل وتحديد اللباس واستخدام المعدات التي تراها مناسبة لأداء العمل، فلطالما كان الموظف ملزماً باتباع أمر صاحب العمل. أما فيما يتعلق بالخطر على الحياة أو الصحة، ترى المحكمة أن هناك بيانات في الأعمال التحضيرية لقانون تقرير المصير وقانون بيئة العمل تفترض حق الموظف رفض أداء مهمة العمل إذا كانت تشكل خطراً على حياته وصحته. 

الشهادة الطبية

تنصّ المعلومات التي قدمها عامل المستودع على أن ارتداءه لقناع الوجه سيزيد من حدّة الصداع لديه وازدياد نوبات النوم وتفاقم الطنين في أذنيه. وقد ورد في الشهادتين الطبيتين، اللتين اعتمد عليهما صاحب العمل، أن حالة العامل ساءت وتأثر أداؤه بعد فرض الشركة ارتداء العاملين في مستودعاتها لقناع الوجه. إلا أن المحكمة وجدت أن هذه الشهادات الطبية لا تستند إلى تقييم طبي كافٍ، بل تستند إلى معلومات الرجل نفسه. وعلى هذه الخلفية، وجدت محكمة العمل أن الرجل لم يُظهر التقييم المناسب لحالته، وبالتالي ليس له الحق في رفض الامتثال لقوانين الشركة متذرّعاً بتدهور حالته الصحية في حال قيامه بذلك. 

انتهاكات خطيرة

توصلت محكمة العمل إلى أن طعن الرجل المتكرر لقوانين الشركة وتغيبه عن عمله تعتبر انتهاكات خطيرة. كما وجدت المحكمة أن الشركة تملك أسباباً قانونياً للفصل، وقد قررت خلال جلسة الاستماع تغريم الموظّف لتعويضه عن الخلل الذي تسبب به.