أكّدت تقارير لوكالة الأنباء السويدية TT أن الحكومة السويدية ستدعم الدنمارك في محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء التوجيه الخاص بالحد الأدنى للأجور بعد أن تم رفضه من قبل البلدين في العام 2020.
وطالبت المعارضة السويدية الحكومة بدعم الدنمارك في وقت سابق، وهو الأمر الذي غير الخطة وفقاً لوزير العمل يوهان بيرسون.
هذا وكانت الخطة السابقة للحكومة والمشار إليها من قبل بيرسون تتمثل بالتحقيق في كيفية تنفيذ توجيه محكمة الاتحاد الأوروبي على أفضل وجه في التشريع السويدي دون الدخول في نزاع حول الأمر.
ولأخذ العلم، فإن المفوضية الأوروبية كانت قد قدمت اقتراحاً لتوجيه يتضمن نقطتين رئيسيتين حول الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020.










