قال وزير العدل مورغان يوهانسون في مؤتمر صحفي، رداً على حزب اليسار، إن فكرة تحرير أسعار الإيجار هي مجرد نتائج تحقيق تم تقديمه للتشاور ولم يتحول لاقتراح بعد.
وكان حزب اليسار اليوم أمهل الحكومة 48 ساعة لسحب الاقتراح وإلا فإنه سيتوجه إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين في البرلمان وإسقاط الحكومة.
كما منح الحكومة خيارين إما وضع نتائج التحقيق الذي يدعو إلى تحرير أسعار الإيجار جانباً والتراجع عنه، وإما إشراك جمعية المستأجرين (hyresgästföreningen) والعمل على تحسين نتائج التحقيق.
وقال يوهانسون: "إن تهديد حزب اليسار ليس مناسباً خلال أزمة كورونا الحالية"، مضيفاً أن الحزب مخطئ بشأن تقديره للوضع.
وأوضح: "أود أولاً أن أقول إنه لا يوجد اقتراح حكومي، لقد تلقينا مؤخراً تحقيقاً تم تقديمه للتشاور.. ومازال هناك متسع من الوقت لاستعراض الاقتراح وتعديله، وبالتالي لا يمكن سحب اقتراح غير موجود بعد".
بالمقابل استجاب يوهانسون إلى طلب حزب اليسار بأن تتفاوض الحكومة مع جمعية المستأجرين بخصوص المقترح، وقال: "لدينا حوار مستمر مع جمعية المستأجرين".
من جهة أخرى، نفى وزير العدل رفض الحكومة دعوة نوشي دادغوستار للحديث عن القضية، وقال إن حزب اليسار طلب في رسالة البريد الإلكتروني عقد اجتماع معه، وأن موظفيه أجابوا بأنه يمكنهم عقد الاجتماع في 9 يونيو/حزيران، لكن الحزب لم يرد بعد ذلك.
وختم يوهانسون الحديث بالقول: "هذا هو الجواب الذي نقدمه. لا نعتقد أنه كان هناك أي سبب لمنحنا مهلة 48 ساعة. الجواب هو أننا سنواصل العمل مع نتائج التحقيق".
