أعارت سيارتها لصديقتها فصادرتها مصلحة تحصيل الديون في السويد

في قضية أثارت جدلاً واسعًا في السويد، أيدت محكمة فيكخو قرار مصلحة تحصيل الديون (Kronofogden) بمصادرة سيارة من سيدة مسنّة رغم تأكيدها ملكيتها الشرعية للسيارة وتقديمها كافة الوثائق اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ربيع هذا العام، حين أوقفت الشرطة السويدية سيارة في مدينة فيكخو كان يقودها رجل في منتصف العمر، تبيّن لاحقًا أنه مدين بحوالي 340 ألف كرون. ورغم أن السيارة لم تكن مسجلة باسمه، قررت مصلحة تحصيل الديون مصادرتها فورًا، مستندة إلى قاعدة قانونية تخوّلها حجز المركبات إذا وُجدت أسباب قوية للاعتقاد بأن المديون هو المالك الفعلي، بغض النظر عن الاسم المدرج في سجلات المرور.

تقدّر قيمة السيارة بنحو 45 ألف كرون، وكان من المقرر بيعها لتسديد جزء من ديون الرجل. غير أن الموقف تعقّد عندما ظهرت سيدة مسنّة لتؤكد أن السيارة تعود ملكيتها لها، موضحة أنها أعارتها لصديقها لفترة قصيرة لا تتجاوز الساعة بهدف شراء بعض الحاجيات. وقدمت السيدة إلى المحكمة عقد شراء نقدي يثبت ملكيتها، واتهمت مصلحة التنفيذ بالتمييز ضدها بسبب كونها متقاعدة ومن ذوي الدخل المحدود.

رغم الأدلة التي قدمتها السيدة، تمسّكت مصلحة تحصيل الديون بموقفها، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات قوية على أن السيارة تعود فعليًا للرجل، بما في ذلك مشاهدته مرارًا يقود السيارة قبل الحادثة. واعتبرت السلطات أن نقل الملكية إلى السيدة قد يكون محاولة لإخفاء أصول الرجل المديون وحمايتها من الحجز.

وفي قرارها النهائي، أيدت محكمة فيكخو موقف مصلحة التنفيذ، معتبرة أن المعطيات تؤيد فرضية أن الرجل هو المالك الحقيقي للمركبة.

وتسلّط هذه القضية الضوء على صلاحيات مصلحة تحصيل الديون في السويد، حيث يتيح القانون لها مصادرة المركبات حتى إن لم تكن مسجّلة باسم الشخص المديون، بشرط وجود أدلة كافية على ملكيته الفعلية. كما دخلت مؤخرًا حيز التنفيذ قوانين جديدة تسمح بمصادرة المركبات في حالات أوسع، حتى إن لم يكن المالك أو السائق مدينًا.