صوت البرلمان الألماني، اليوم الجمعة لصالح تشديد القوانين المتعلقة باللجوء في البلاد. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الأحداث العنيفة الملحوظة، بما في ذلك هجوم الطعن في سولينغن في 30 أغسطس، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
تشمل التعديلات الجديدة سحب المزايا من طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم بالفعل في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الذين سيتم ترحيلهم.
فيما تم إيقاف جزء من الحزمة التشريعية في البوندسرات، والتي كانت تهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة، بما في ذلك استخدام الإنترنت لمقارنة الوجوه والأصوات.
