أمين المظالم: قصور بشأن التحقيق بجرائم يرتكبها رجال شرطة

أظهرت مراجعة شاملة قام بها أمين المظالم العدلي JO لمكتب الادعاء العام، وجود أوجه قصور بشأن التحقيقات في الجرائم، من بينها جرائم ارتكبها رجال شرطة.

كشف أمين المظالم عن عدم إجراء تحقيقات بشكل صحيح لبعض الجرائم التي يشتبه بأن رجال شرطة قد ارتكبوها، وفي العديد من الحالات التي استخدم فيها رجال شرطة العنف تم إغلاق التحقيق دون المزيد من التدقيق وتقصي الحقائق.

قالت البروفيسورة في القانون العام إنغريد هيلميوس إن الأمر الهام للغاية في هذا السياق هو مدى ثقة الجمهور في عمل مكتب الادعاء العام، وإنه من اللافت للنظر أن لا يصل الادعاء العام إلى هذه الاتهامات الخطيرة.

عادة يحقق مكتب الادعاء العام الخاص بالشرطة بمخالفات تتعلق معظمها بأخطاء الخدمة، ولكن يتم التحقيق أيضاً في الشبهات حول ارتكاب رجال شرطة لانتهاك البيانات أو جرائم عنف ومخدرات أثناء عمليات التدخل والمداهمة.

بحسب مراجعة أمين المظالم يوجد قيد التحقيق في مكتب الادعاء العام 275 قضية تتعلق بمخالفات ارتكبها رجال شرطة، وبالعموم فإن التحقيقات تدار بشكل صحيح، لكن ما زال هناك أوجه قصور في بعض الحالات.

أشار أمين المظالم إلى أن الادعاء العام قام بإغلاق التحقيق ببعض الجرائم بالاعتماد على إفادات مبهمة وغير صحيحة، ففي إحدى الحالات التي أغلق فيها التحقيق تم حرمان شخص اعتقلته الشرطة من الحصول على الرعاية الصحية، وخلص المدعي العام في أسباب إغلاق التحقيق إلى استنتاج أن الشخص لا يحق له ذلك، ولكن هذا أمر خاطئ إذ لكل شخص حق الرعاية الطبية.

أضاف أمين المظالم بأن الادعاء العام أغلق بعض التحقيقات دون اتخاذ كل التدابير اللازمة، على سبيل المثال تم إغلاق التحقيق بقضية قام فيها أحد ضباط الشرطة بدفع شخص إلى الحائط والضغط عليه بشدة، في هذه الحادثة لم تتخذ إي إجراءات تحقيق بالأمر.