تتوقع الحكومة السويدية أن تتلقى جواباً بـ "لا" من البرلمان السويدي حول مقترحها المتعلق بالمدارس المستقلة.
قالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون: "إن أغلبية الشعب السويدي معي في هذا الأمر، ولكن ليس الأغلبية في البرلمان السويدي".
حيث كرّست أندرسون جزءاً من خطابها ضمن اجتماع نقابة المعلمين السويديين في العاصمة ستوكهولم لانتقاد ما تسميه مدارس السوق، وركزت بشكل خاص على المدارس المستقلة التي تديرها الشركات والمجموعات الخاصة.
وقالت أندرسون: "قانون الشركات السويدي الذي يحكم المدارس المستقلة يحركه الربح فقط، وهدف الشركات المحدودة هو تحقيق الربح، وهو لا يذكر شيء حول تعليم الطلاب والمساواة بينهم وأن للأطفال السويديين حق بالتعليم الجيد"، وقد سلطت أندرسون الضوء على المساوئ التي تراها ضمن القواعد الحالية ونظام إنشاء وتشغيل المدارس المستقلة.
وتابعت أندرسون: "لدينا مدارس تتنافس حول الدرجات المفرحة وأجهزة الآيباد، والأرباح التي يتم كسبها بوضع عدد فصول أكبر مع عدد معلمين مؤهلين أقل، وبدلاً من مدرسة تكسر الفصل [بين الطلاب] يجري تعزيزه على الأقل من خلال نظام الطوابير في المدارس المستقلة".
وقد قدمت الحكومة اقتراحاً للبرلمان يتعلق بالتمويل الحكومي للمدارس skolpengen بحيث يجري تعويض المدارس التابعة للبلديات عندنا تكون قادرة على توفير مكان مدرسي للطلاب في أي وقت، كأن يأتي طلاب جدد إلى البلدية أو يتم إغلاق أحد المدارس الأخرى بما فيها المدارس المستقلة.










