أطلقت منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (Civil Rights Defenders) في السويد، حملة تواقيع لمطالبة وزيرة الخارجية، آن ليندي، بأن يكون للسويد دوراً قيادياً على الساحة الدولية، في العمل من أجل محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الحملة قبل اجتماع ستعقده الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة ما بين 20 و22 أبريل/نيسان، حيث من المفترض أن يتم التصويت على مقترح يقضي بتجميد عضوية سوريا في الاتفاقية، ما يعني حرمان النظام السوري من التصويت والمشاركة في أنشطة المنظمة، بالإضافة إلى تشكيل آلية قضائية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
وقال القائمون على الحملة إنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتكب نظام الأسد جرائم حرب وجرائم لا حصر لها ضد الإنسانية، استخدم فيها أسلحة كيميائية أدت لحدوث العديد من الوفيات والإصابات.
وتهدف الحملة إلى مطالبة وزيرة الخارجية آن ليندي، التي أكدت في مناسبات عدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، بتحمل مسؤولية ما يلي:
