إغلاق الحدود الدنماركية ينذر بأزمة تهدد 19 ألف شخص في سكونة

اشتكى حاكم مقاطعة سكونة أنيلي هولتين، يوم الخميس، من تبعات إغلاق الحدود الدنماركية السويدية على مقاطعة سكونة، معتبراً أن إغلاق الحدود والمدارس والعمل في الدنمارك وضع العديد من المسافرين في مأزق كبير".

وحسب حاكم المقاطعة فإن الحواجز الحدودية الجديدة التي جرى وضعها بسبب فيروس كورنا أثرت بشكل سلبي على حياة 19000 مسافر يتنقلون بين السويد والدنمارك يومياً.

وأصدر مجلس إدارة المقاطعة نداء للحكومة المركزية في ستوكهولم للالتفات لمشاكل مقاطعة سكونة، حيث قال حاكم المقاطعة "نود أن نلفت انتباه الحكومة إلى حقيقة أن فيروس كورونا سيشكل تحديًا إضافيًا لمقاطعة سكونة".

وجزء كبير من المشاكل التي بدأ الناس يعانون منها هو اختلاف القوانين السارية عليهم بين السويد والدنمارك، فعلى سبيل المثال من يعمل من المنزل لحساب شركة دنماركية سيضر لدفع ضريبة في السويد أيضاً، بالإضافة إلى الغموض الكبير في شروط التأمين وبدل البطالة وقانون العمل.

ووقع عدد كبير من سكان سكونة العاملين في الدنمارك او العكس بحيرة من أمرهم فيما يتعلق بكيفية التعامل مع بدل الوالدين، واستحقاقات المرض والمزايا الأخرى عندما تم إغلاق المدارس الدنماركية.

 على سبيل المثال، وفقاً للقواعد السويدية، لا يمكن للأهل الحصول على تعويض عن رعاية الطفل إلا عندما يكون الطفل مريضاً، لكن الدنمارك اغلقت الحضانات بدون أن يكون الأطفال مرضى، لذلك فإن الكثير من العئلات المتضررة من قرار إغلاق الحضانات في الدنمارك لن تحصل على تعويض.

كما تأثر عدة آلاف من العاملين بين السويد والدنمارك بإنذارات إنهاء الخدمات وتسريح العمال، سواء كانوا من موظفي مطار كاستروب أو شركات أخرى.

وهؤلاء تضرروا أيضاً بسبب اختلاف القوانين، فعندما يتعلق الأمر بإنهاء خدمات العمال، يمكن أن توفر النقابات وتأمين البطالة الدنماركية الدعم لهؤلاء الأشخاص، وهو أمر غير ممكن وفقًا للقواعد السويدية.

المصدر: GP