الاشتراكيون الديمقراطيون يقترحون سياسات عمل جديدة في السويد

الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي يقترح قواعد جديدة في سياسة العمل

اقترحت لجنة قيادة الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد تشديد القواعد المتعلقة بإعطاء تصاريح العمل بحيث يجري منحها للمهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمتلكون مهارات عالية فقط أو يريدون العمل بمهن قليلة العرض ضمن سوق العمل.

وقد قالت ماغدالينا أندرسون المرشحة لتولي منصب قيادة الحزب في مؤتمره ببداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر خلال مؤتمر صحفي بإنه "من غير المعقول تماماً أن تقوم السويد حالياً باستيراد آلاف العمال غير المهرة لقطاعي الفنادق والمطاعم حينما يجري تسريع الكثير من هذه القطاعات مؤقتاً بسبب أزمة فيروس كورونا".

وتابعت: "لم هكذا؟ يجب أن نعرف بأن أولئك القادمون للعمل لن يعملوا بظروف رائعة وأن أصحاب العمل يريدون عمالاً يعتمدون عليهم بشكل كامل"

ومن خلال هذا الاقتراح يقوم الحزب فعلياً بالدعوة إلى إعادة النظر بـ "اختبار سوق العمل" وتفعيله مجدداً، حيث كان يفرض على الشركات الاجتماع به لتوظيف العمال دولياً إلى أن تم إلغاؤه من قبل حكومة فريدريك راينفيلدت في عام 2007، ويجري حالياً من أجل الحصول على تصريح عمل طلب الحصول على عرض عمل في السويد كان قد تم الإعلان عنه داخلها وضمن الاتحاد الأوروبي وأن يقدم راتباً لا يقل عن 13 ألف كرون شهرياً وبما يتماشى مع الاتفاقات الجماعية والمعايير بالخاصة بالصناعة المعنية.

وفي "سياسة إعادة التوزيع من أجل المساواة والعدالة" أصدرت ورقة سياسات في شهر أيار/مايو حيث أشارت بها أندرسون و5 من الاشتراكيين الديمقراطيين الآخرين إلى أن حوالي نصف الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح عمل في عام 2019، وهم 21 ألف شخص، كانوا من ذوي المهارات العالية، بينما كانت باقي الأعمال تتطلب مؤهلات قليلة أو ضعيفة كالنجارين والطهاة ومساعدي الرعاية وغيرهم.

وقالت أندرسون "بحال أظهر اختبار سوق العمل أنه لا يوجد عمالة كافية في السويد فمن الممكن أن يكون هناك هجرة عمالية... يوجد في السويد 200 ألف شخص عاطل عن العمل منذ فترة طويلة ولذلك فهناك مورد يمكن الاعتماد عليه".

ويريد الحزب أيضاً أن يجري توظيف جميع أولئك الذين يحصلون على تصاريح عمل بموجب اتفاقيات الأجور المتفق عليها مع نقابات العمال، وأن يجري منحهم وظائف بدوام كامل، وتعد هذه المقترحات جزءاً من قائمة طويلة من السياسات الجديدة حول العمل والبطالة والتي سيجري التصويت عليها من قبل أعضاء الحزب في مؤتمره بشهر تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة يوتوبوري قبل أن تصبح جزءاً من بيان الحزب في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة خلال العام المقبل.

وهذا يعني أنه لا يزال هناك طريقاً طويلاً قبل أن تصبح هذه السياسات واقعاً مطبقاً إلا أنها تعد مؤشراً إلى حدوث تغيير في سياسة العمل بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقد حذر رفيق إسلام، القيادي في جمعية حملة تصاريح العمل التي تمثل المقيمين في السويد بناء على تصاريح العمل من أن السياسات الجديدة بحال أصبحت قوانين فستخاطر بجعل الحياة أكثر صعوبة سواء بالنسبة لأولئك الذين يرغبون بالقدوم إلى السويد من أجل العمل أو بالنسبة للمقيمين في البلاد بالفعل.