البرلمان السويدي يقر تشريعات جديدة حول هجرة اليد العاملة إلى البلاد

قرر البرلمان السويدي حزمة تشريعات قانونية جديدة متعلقة بهجرة اليد العاملة إلى البلاد.

تضمنت في جانب منها تشديد حيث أصبح من اللازم وجود عقد عمل للحصول على تصريح عمل في السويد.

وفي جانب آخر تضمنت تسهيل حيث إنشاء تصريح إقامة جديد سُمي بـ "تأشيرة المواهب" تشمل بعض الأشخاص المؤهلين بشكل عال وذوي تعليم جيد، وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب البيئة  راسموس لينغ تعليقاً على الأمر: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما تتضمن التشريعات مواجهة ما يسمى بطرد المهارات، أي عدم طرد العمال المهاجرين بسبب أخطاء بسيطة، وقال المتحدث باسم حزب الوسط لقضايا الهجرة جوني كاتو: "إن طرد المهارات مشكلة ممتدة لسنوات عديدة، وهو أمر جيد أننا الآن ولمرة واحدة للأبد سنضع التشريع موضع التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/حزيران".

وفي الماضي كان عرض العمل كافياً، أما الآن فقد بات وجود عقد عمل شرطاً للحصول على تصريح عمل، ومع ذلك أراد العديد من الأحزاب المضي إلى أبعد من ذلك، ومنهم المحافظون مثلاً الذين يطالبون بوجود أجور تعادل 85% من متوسط الأجر كشرط للحصول على تصريح العمل، وهو ما يعني حوالي 27500 كرون سويدي شهرياً، حيث قالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين ماريا مالمر ستينرغارد: "لم تأتي من الجانب الآخر من الكرة الأرضية وتعمل عامل نظافة في السويد مقابل 13000 كرون بالشهر؟".

وفي الوقت نفسه تريد أحزاباً أخرا إزالة ما يسمى بتغيير المسار، أي التقدم بطب للحصول على تصريح عمل بعد رفض طلب اللجوء.

ستدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو من هذا العام.