أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة مقاطعة سكونه، بالسجن ثلاث سنوات على امرأة أخذت ابنها البالغ من العمر عامين إلى سوريا، وتحديدًا إلى المناطق التي تسيطر عليها داعش. ووافقت محكمة الاستئناف في حكمها على تقييمات محكمة المقاطعة جملة وتفصيلًا.
وادعت المرأة أثناء محاكمتها إنها سافرت إلى سوريا في عام 2014 بنية الذهاب إلى هناك في رحلة قصيرة خلال عطلة لها قضتها في تركيا، الادعاء الذي لم تصدقه محكمة لوند الجزائية، لعثورها على أدلة وإثباتات من منشورات لها على فيسبوك تؤكد أن المرأة كانت تنوي الانتقال إلى سوريا.
وبناء عليه، اعتبرت محكمة لوند أنه كان على المرأة أن تقدر مدى خطورة دخولها إلى سوريا، وإمكانية أن يحول ذلك دون قدرتها على العودة إلى السويد في المستقبل المنظور. وأشارت المحكمة إلى أن المرأة تصرفت بلا رحمة عندما انتهى المطاف بالفتى بعيدًا عن والده وسط مركز التنظيم الإرهابي في سوريا.
