عُقِدَ صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 شباط/ فبراير، مؤتمر صحفي برئاسة وزير العمل والاندماج يوهان بيرسون ووزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، حيث قدمت الحكومة اقتراحًا تشريعياً لوضع خطة جديدة للتأمين ضد البطالة ، تهدف إلى تغطية عدد أكبر من الأفراد مع تقليص التعويضات عن البطالة.
وسيتضمن النظام المقترح الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2025 تقليل التعويضات كلما طالت فترة بقاء الفرد عاطلاً عن العمل. ويرى وزير سوق العمل يوهان بيرسون أن النظام الحالي لصندوق التأمين ضد البطالة (A-kassan) يعاني من عدم فعاليته بسبب بقاء العديد من الأشخاص في حالة بطالة لفترات طويلة جدًا.
ويعتقد بيرسون بأن نظام تعويض البطالة الحالي قد أصبح قديم ويحتاج إلى تغيير بما يتناسب مع سوق العمل الحالي. وأضاف:" لدينا نفس نظام تعويض البطالة منذ فترة طويلة ولسوء الحظ يظل الكثير من الناس عالقين في البطالة لفترة طويلة جداً".
,أشار بيرسون إلى أن اللوائح الحالية تسمح بشكل فعلي للأفراد بالاحتفاظ بمستوى مرتفع نسبيًا من التعويضات، مما يقلل بشكل كبير الحافز للبحث عن وظائف جديدة. واعتبر أن الإصلاح المقترح سيكون الأكبر منذ 40 عام.
انخفاض التعويض مع مرور الوقت
ويقضي اقتراح أحزاب تيدو بتخفيض التعويضات بمرور الوقت.حيث سيتم تخفيض المبلغ بمقدار 10 بالمئة بعد يوم الـ "101" وبنسبة 5 بالمئة أخرى بعد يوم "201". وبعد 300 يوم من التعويض، إذا استمرت البطالة قائمة تظل إمكانية الحصول على ما يسمى “دعم النشاط” (aktivitetsstöd) ولكن الدعم سينخفض بمقدار 5 بالمئة كل مئة يوم.
