تم الانتهاء من التحقيق الذي سيمكن السويد من ترحيل مزيد من المجرمين، حيث قدمت الحكومة السويدية مقترحات جديدة في هذا الصدد. وتشمل هذه التعديلات على القوانين المتعلقة بالترحيل والقرار الصادر عن لجنة العدل التي يترأسها هنريك فينجي من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، والذي رحب بالعديد من التوصيات.
وقال فينجي: "من الجيد أن الحكومة تأخذ في اعتبارها منظور الضحايا والجمهور العام بدلاً من التركيز فقط على منظور الجاني".
من المتوقع أن يبدأ تطبيق القوانين الجديدة في 1 يناير 2027، حيث تتوقع الحكومة السويدية أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة كبيرة في عدد الذين سيتم ترحيلهم بسبب الجرائم، حيث يُتوقع أن يتضاعف الرقم ست مرات.
مقترحات التعديلات تشمل فرض إجراءات إلزامية على المدعين العامين، حيث يُقترح أن يصبح من الواجب عليهم المطالبة بالترحيل في القضايا التي تشمل أشخاصًا غير مواطنين ارتكبوا جرائم مؤدية للترحيل.
اقرأ أيضاَ: وزير الهجرة السويدي: سنضاعف عدد حالات الترحيل ست مرات
وفي معرض تعليقاته، قال هنريك فينجي: "لقد بقي العديد من مرتكبي الجرائم العنيفة مثل مغتصبي النساء في السويد بسبب إغفال الادعاء المطالبة بالترحيل. هذا الخطأ لن يحدث بعد الآن".
