قدمت الحكومة السويدية اقتراحات جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات الترحيل للمجرمين الأجانب، حيث تضمنت المقترحات أن الترحيل يجب أن يتم في حال ارتكاب أي جريمة تُعاقب بعقوبة أشد من الغرامة، بالإضافة إلى فرض إلزامية على المدعين العامين للمطالبة بالترحيل في الحالات التي تستدعي ذلك.
وقال أولا شيوستراند، الذي قام بإعداد التقرير، في مؤتمر صحفي: "ليس من المبالغ فيه أن نطلب من الأجانب الذين يرغبون في العيش في السويد أن يحترموا القوانين ويبتعدوا عن ارتكاب الجرائم".
ووفقًا للتقديرات الحكومية، قد تتضاعف أعداد الترحيلات بشكل كبير إذا تم تنفيذ هذه المقترحات، حيث يُتوقع أن يرتفع العدد السنوي من 500 إلى 3000 عملية ترحيل.
من جانبه، قال يوهان فورسيل، وزير الهجرة السويدي، في تعليقه على الاقتراحات: "لقد حان الوقت لوضع حد للتساهل مع الأشخاص الذين يأتون إلى السويد ويقومون بارتكاب الجرائم".
اقرأ أيضاَ: وزير الهجرة السويدي: سنضاعف عدد حالات الترحيل ست مرات
