ناقش البرلمان السويدي اليوم قضية العنف ضد النساء، حيث أجمعت الأحزاب البرلمانية على ضرورة زيادة العقوبات، ووعدت الحكومة بتقديم حزمة إجراءات شبيهة بتلك الخاصة بجرائم العصابات في القريب العاجل.
وقال وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، إن بعض الإجراءات التي ترغب الحكومة في تطبيقها تتعلق بحضانة الأطفال، أي أن الرجال الذين يمارسون العنف في العلاقات الأسرية ويضربون زوجاتهم يجب أن يجدوا صعوبة أكبر في التواصل مع أطفالهم.
وأضاف: "إذا تصرف الرجل بشكل سيء للغاية يجب أن يفقد فرصته في قضاء الوقت مع أطفاله".
وأشار يوهانسون إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات تسهّل منع تواجد الرجل في سكن مشترك مع امرأة عندما يُفرض عليه حظر تواصل معها، مشيراً إلى أن: "حركة الرجل هي التي يجب أن تكون محدودة، وليس حركة المرأة".
واتهم المتحدث باسم حزب المحافظين، يوهان فورسيل، الحكومة بالتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما طالب المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة.
