الحكومة تقترح حماية موظفي الخدمات الاجتماعية.. وكريسترسون يؤكد: "الدولة السويدية لا تختطف الأطفال"

عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مؤتمراً صحفياً، صباح الجمعة 3 فبراير/ شباط، مع وزير العدل جونار سترومر ووزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال ورئيس مجلس إدارة الرابطة السويدية للبلديات والمقاطعات SKR بيتر دانيلسون، للحديث عن حملة التضليل التي يُزعم فيها أن الدولة السويدية تختطف الأطفال.

وأوضح أولف في المؤتمر أن الدولة السويدية لا تختطف الأطفال. وتابع قائلاً: "ما يشاع غير صحيح. الخدمات الاجتماعية لا تختطف الأطفال. وللتغلب على هذه الحملة، سنتخذ عدة إجراءات. سنقوم بتكليف المجلس الوطني للصحة والرعاية بمكافحة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة حول الخدمات الاجتماعية. وهذا يعني أن المجلس الوطني يجب أن يزيد من تواجده على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر المعلومات المضللة، من أجل إيصال المعلومات الحقيقية. والمعهد السويدي وهيئة دعم المجتمعات الدينية مكلفان أيضاً بدعم المجلس الوطني للصحة من أجل إيقاف انتشار هذه الشائعات".

من جهتها، صرحت كاميلا والترسون قائلة: "نحن نعلم أن الكثير من هذه المعلومات المضللة تستهدف المسلمين السويديين. أريد أن أكون واضحة جداً، هناك جهات أجنبية تحاول تخريب صورة السويد".

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أنها تريد التحقيق في جريمة جديدة وهي إهانة الموظف، وتريد وتعزيز حماية الموظفين العموميين، بمن فيهم ضباط الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون. وسيتم النظر في إمكانية إخفاء البيانات الشخصية للموظفين العموميين وما إذا كان يجب تجريم الإهانات الموجهة إليهم. وسيكون بإمكان الموظفين الاستعانة بحراس الأمن بمكاتب الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل جونار سترومر للتلفزيون السويدي: "الأشخاص الذين يعملون من أجل الشعب يتعرضون للعنف والتهديدات والمضايقات والضغط غير المبرر، ويجب تعزيز الحماية لهم. أحد الأمثلة على ذلك هو الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتحملون إهانات مروعة".