سيقوم العملاء في مصرفيّ Danske وNordea اعتباراً من يوم الأربعاء بدفع رسوم أقل عند استخدامهم لبطاقة الخصم الصادرة عن البنك، Dankort، لإجراء عمليات شراء عندما يكونون خارج البلاد. وقد أقرّ مجلس المنافسة (Konkurrencerådet) في وقت سابق من هذا العام، أن كلاً من البنكين أضافا رسوماً إضافية غير معقولة للمشتريات في الخارج والتي وصلت إلى 1.5% للدول داخل الاتحاد الأوروبي و 2% للدول في بقية العالم.
ووفقاً لنتائج مجلس المنافسة، وحسب ما ورد في هيئة الإذاعة الدنماركية DR يوم الأربعاء، أنه يجب على بنك Danske إسقاط الرسوم الإضافية لصرف العملات تماماً داخل الاتحاد الأوروبي وخفض المعدل إلى 1.5% خارج الكتلة، كما قام بنك Nordea بتغيير رسومه الإضافية من 1.5% في الاتحاد الأوروبي و2% في بقية العالم إلى 1 و1.5% على التوالي. إلا أن بنك Danske يعارض قرار المجلس وقام باستئناف القرار وسيناقش قضيته أمام قاضٍ في محكمة كوبنهاغن، في حين لم يتم تحديد موعد جلسة استماع بعد.
كان قد صرّح ستيفان سينغ كايلي Stefan Singh Kailay رئيس قسم الاتصالات الإعلامية في بنك Dansk عن طريق البريد الإلكتروني لهيئة الإذاعة الدنماركية أنه "على الرغم من أننا لا نوافق على قرار المجلس وقمنا بالاستئناف في المحاكم، إلا أن هذه قضية أمرٍ صادر عن سلطةٍ يتعين علينا الالتزام بها بحلول الموعد النهائي المحدد، وهو ما قمنا بتنفيذه بالضبط مع تغييرات الأسعار في الأول من أغسطس/ آب، لكن هذا لا يغير رأينا حيال القرار".
كما كتب مضيفاً أن المجلس يركز على عنصر واحد من صفقة الدفع الإجمالية ومستوى الربح الذي يعتمد على ذلك وحده، وليس على التكلفة الإجمالية لخدمة Visa-Dankort. الأمر الذي يخلق صورة مُضلّلة لما يكسبه البنك بالفعل من البطاقات.
