السويد تتجه لاستبدال جميع رخص القيادة بأخرى رقمية وفق توجهات الاتحاد الأوروبي

تعتزم السويد، قريبًا، الشروع في استبدال جميع رخص القيادة السارية ضمن خطوة استراتيجية تستند إلى مقترحات الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات حول ما يُعرف بـ "التوجيه الرابع لرخص القيادة" والذي يتضمن اقتراحًا بتوحيد واعتماد رخصة قيادة رقمية موحدة بين جميع الدول الأعضاء. ووفقًا لما أعلنه ميكائيل أندرسون، رئيس قسم المعلومات في هيئة النقل السويدية، فإن "الرخصة الرقمية" تعد أحد المقترحات الرئيسية التي يتم التفاوض عليها في بروكسل.

وأضاف أندرسون أن هذه الرخصة الرقمية ستفرض متطلبات تقنية على جميع السائقين، مما قد يثير مخاوف لدى البعض حول التكيف مع هذا النظام. وقد أثبتت تجربة الدنمارك، حيث تم اعتماد نظام الرخص الرقمية، نجاحها وإيجابية الاستجابة من قِبل المواطنين هناك.

من جانبه، أعربت دولة المجر، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليًا، عن رغبتها في اتخاذ قرار سريع بشأن هذا التوجيه الجديد، إذ يرى جانيت جيدباك هيندنبورج، الخبيرة في سلامة المرور، أن العملية ستتسارع ولكن من المستبعد أن يتم التنفيذ بحلول العام الجديد كما تأمل المجر.

أما في السويد، فقد أعربت الحكومة عن تأييدها لاعتماد رخص القيادة الرقمية، حيث من المتوقع أن تكون صلاحيتها 15 عامًا، لكن سيتم تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات بعد بلوغ الشخص سن السبعين. ويشمل المقترح أيضًا خيار الحصول على رخصة قيادة مادية، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على رخصة القيادة كوثيقة تعريفية رسمية.

يجدر بالذكر أن بعض الدول المجاورة للسويد في منطقة الشمال الأوروبي، مثل النرويج وفنلندا، قامت بالفعل باعتماد رخص القيادة الرقمية عبر الهواتف الذكية، فيما تتأخر السويد في هذا المجال إلى حد ما.

وبحسب أندرسون، لا يمكن تحديد موعد دقيق لاتخاذ القرار النهائي بشأن الرخص الرقمية، موضحًا أن "الاتفاق على هذه الرخصة الرقمية في حال إدراجها ضمن المقترحات النهائية سيتطلب منح جميع الدول الأعضاء فترة زمنية محددة لتطبيقه في قوانينها الوطنية، وقد تستغرق تلك الفترة عدة سنوات."

وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى أن التوجيه الجديد لرخص القيادة الرقمية يجب أن يُعتمد في جميع الدول الأعضاء بعد أربع سنوات من إقراره، مع إعطاء الدول حرية تنفيذ النظام في وقت سابق إن أرادت ذلك.

وقد شهد هذا التوجيه جولات تفاوضية معقدة، إذ تم التوصل إلى اتفاق حوله في الصيف الماضي، إلا أن الانتخابات الأوروبية جاءت لتُعيد مسار المناقشات إلى بدايته. ومع ذلك، تبدي الجهات المعنية تفاؤلاً بأن العملية قد تسير بوتيرة أسرع هذه المرة.

ويمر التوجيه عبر مراحل معقدة من الموافقات، بدءًا من تصويت الدول الأعضاء، ثم إحالته إلى مجموعة من الخبراء لمراجعته وتعديله، قبل أن يصل في النهاية إلى البرلمان الأوروبي لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.