كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي حديثاً، تراجع المستوى الاقتصادي في السويد للمرة الأولى منذ عام 1995، ويُرجع المكتب هذا التراجع إلى التأثيرات المتزايدة للتضخم.
في السياق، زادت القيمة المتوسطة للمستوى الاقتصادي للأسر السويدية بنسبة 5% بين الأعوام 2021 و2022، لكن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، الذي بلغ متوسطه السنوي 8.4%، أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي بعد تحويل الأرقام لأسعار عام 2022.
إلى جانب الأرقام السابقة، انخفض عدد الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة "ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض"، حيث تراجعت نسبتهم من 14.7% إلى 13.6%، يعني ذلك أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض شهدوا انخفاضاً أقل في مستوى دخلهم مقارنةً بالأشخاص ذوي الدخل الأعلى.
وفيما يتعلق بعدم المساواة في الدخل، أظهرت البيانات اختلافاً في الأرقام حسب نوع الدخل المقاس، حيث تُقاس نسبة عدم المساواة في الدخل باستخدام "معامل جيني" ينتج نتائج تتراوح بين 0 و1، حيث يعبر الرقم 1 أن كل مستوى الدخل يذهب ليد فرد واحد، بينما يمثل الرقم 0 المساواة التامة في الدخل بين جميع أفراد البلاد.
وفي السويد، شهد المعامل الجيني للدخل، باستثناء مكاسب رأس المال، ويشمل الأرباح والفوائد، ارتفاعاً في عام 2022 من 0.285 إلى 0.288، مسجلاً أعلى معدلاته منذ بدء التسجيلات عام 1975، ويعزو مكتب الإحصاء السويدي هذه الزيادة إلى الارتفاع المستمر في الأرباح.
في المقابل، انخفض المعامل الجيني للمستوى الاقتصادي الذي يشمل مكاسب رأس المال من 0.333 إلى 0.324، ما يعني تحقيق توزيع أكثر تساوياً للدخل.
