الشرطة السويدية تستخدم برامج تجسس لمراقبة المشتبه بهم

اكتر ـ أخبار السويد : أفادت تقارير نشرها راديو السويد أن الشرطة السويدية تستخدم وسائل المراقبة والتجسس -التي تتضمن تثبيت برامج تجسس على هواتف الأشخاص المشتبه بهم- بشكل أكبر وأوسع مما كان متوقعا عند إصدار القانون.

ودعت الأمينة العامة لنقابة المحامين ميا إدوال إنسولاندر، أن يعاد تقييم هذه الطريقة على وجه السرعة.

إذ منحت الشرطة وأجهزة الأمن منذ نحو عام من الآن، صلاحية قراءة نشاط المعدات التقنية مثل الهواتف واجهزة الكمبيوتر، وهي أداة تسمى قراءة البيانات السرية.

وتتيح هذه الأداة إمكانية معرفة التطبيقات المستخدمة في الجهاز وكلمات المرور التي يتم إدخالها، والاطلاع على رسائل الدردشة التي يتم إرسالها واستلامها.ويمكن استخدام هذه الطريقة عند الاشتباه بارتكاب جريمة خطيرة تتطلب قرارًا من المحكمة.

وتقول ميا إدوال إنسولاندر، الأمينة العامة لنقابة المحامين السويدية، "هذا في الأساس تشريع ينتهك الخصوصية، لذا من المهم للغاية أن يتم تقييمه والإشراف على أنه يتم بطريقة آمنة قانونيًا فنحن لا نعرف حتى الآن، ما إذا كان الأمر كذلك أم لا."

بينما قيم التحقيق الحكومي الذي شكل الأساس لمشروع القانون، أن هذا النوع من المراقبة يجب أن يستخدم بحدود، كتلك التي تفرض على استخدام التنصت والذي تتم الموافقة عليه حوالي 100 مرة في السنة.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن مجلس حماية الأمن والنزاهة، في أقل من عام، حكمت المحاكم السويدية في نحو 500 طلب لقراءة البيانات السرية.

وبناء عليه، سيراجع مجلس حماية الأمن والنزاهة كيفية استخدام قراءة البيانات السرية، لكن يقول رئيس مجلس الإدارة يونيل ليندبري، إنه من الصعب الحصول على الموارد الكافية للإشراف الفعال.

وبدورها، علقت ميا إدوال إنسولاندر، الأمينة العامة لنقابة المحامين السويدية بالقول، "تتمثل المهمة في ضمان أن يتم ذلك بطريقة آمنة قانونيًا دون انتهاك حقوق المواطنين. فإذا لم يكن لديهم ما يكفي من الموارد للقيام بهذه المهمة، فهذا أمر بالغ الخطورة يجب معالجته على الفور."