انتشر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر خبر ترحيل مجموعة من العراقيين الموجودين في السويد إلى بغداد في حادثة هي الأولى من نوعها منذ عام 2012، وذلك وفقاً للعديد من المصادر التي أعلنت أيضاً عدم وجود اتفاق مُعلن بين الجانب العراقي والسويدي في هذا الخصوص. لهذا تواصلنا مع المحامي ماجد الناشي المختص بهذا النوع من القضايا في السويد، والحاصل على ماجستير في حقوق الإنسان، للاستيضاح منه عمّا يحيط بالقضية.
ما الذي حدث؟
يؤكّد المحامي الناشي بأنّ السويد لم تعمد إلى الترحيل الجماعي منذ فترة طويلة جداً، حيث يقول: "منذ عام 2012 لا تقوم السويد بتسفير أي شخص قسراً الى العراق بل فقط من يرجعوا طوعاً أو يتم ترحيلهم لارتكابهم الجريمة".
الغريب أنّ هناك مصادر أخرى تدعي حدوث عملية ترحيل لـ 11 عراقي أواخر عام 2022، وقبل ذلك بعامين محاولة تمّ إيقافها في اللحظة الأخيرة لترحيل 40 أفغانياً إلى أفغانستان.
أضاف الناشي شارحاً سبب عدم حدوث عمليات ترحيل جماعي للعراقيين من السويد بأنّ: "الحكومة العراقية كانت ترفض هذا بحجة أنها لا تقدر أن تضمن سلامة الأشخاص".
